يعترف مشروع قانون الحالة المدنية الجديد، الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس من قبل لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بـ"الخنثى" وبإمكانية تغيير جنسها، كما ينص على كتابة الأسماء بالعربية واللاتينية والأمازيغية.