قرر مجلس المستشارين حل لجنة تقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها" معللا قرراه بتعذر ايداع اللجنة تقريرها في الآجال المحددة.