أظهر بحث وطني حول مستوى معيشة الأسر، أن المستوى المعيشي للأسر قد تحسن هيكليا، ولكن دون أن يصاحب هذه الديناميكية تقليص في الفوارق. فالسياسات الاجتماعية كان لها تأثير ملموس على تقليص الفقر، غير أن الفئات الاجتماعية غير المستهدفة من هذه السياسات ازدادت هشاشتها، مما تسبب
أكدت المندوبية السامية للتخطيط بأن حوالي 3,2 مليون شخص إضافي تعرضوا إلى الفقر أو إلى الهشاشة، بفعل تأثير أزمة فيروس كورونا والتضخم، وأشارت أيضا إلى زيادة الفوارق الاجتماعية.
تقلص معدل الفقر النقدي بحوالي الثلثين ما بين 2001 و 2014 ، إلا أنه يبقى مهما بالوسط القروي رغم انخفاضه الكبير من 25 في المائة إلى 9,5 في المائة، وذلك حسب بحث وطني حول الاستهلاك ونفقات الأسر ، أنجزته المندوبية السامية للتخطيط .