كشف محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن الإدارة المغربية تغزوها نسبة كبيرة من الموظفين الأشباح، مضيفا أن وزارة المالية لا تراقب كتلة الأجور لمعرفة ما إذا كان الموظف يقوم بالمهام المنوطة به والتي يتقاضى الأجر بشأنها.