في سنة 2017، كان رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج موضوع شكاية حول معاملات مصرفية مشبوهة. ومنذ ذلك الحين، ومجريات القضية تسير ببطء، ويتهمه المعارضون داخل الجامعة بأنه يحظى بالحماية من جهات نافذة.