المغرب: هل يعود تأخر مناقشة مشاريع قوانين ترسيم الحدود البحرية إلى تدخل العاهل الإسباني؟

وافقت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب يوم 16 دجنبر الماضي، بالإجماع على مشروعي قانون يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.

وتمت المصادقة على هاته النصوص من قبل حكومة العثماني في 17 يوليوز 2017. عادة ما تعطي اللجان موافقتها على المبادرات التشريعية التي تقدمها السلطة التنفيذية، من أجل تسريع مرورها في الجلسة العامة لمجلس النواب، لكن هذه المرة شكلت استثناء ولم يتم إدراجها في جدولي الأعمال الجلسات التي عقدت في 23 دجنبر و14 يناير.

ومن المقرر عقد جلسة جديدة الأسبوع المقبل لمجلس النواب للتصويت على بعض مشاريع القوانين، لكن من المستبعد أن يتم إدراج القوانين 37-17 و38-17 على جدول الأعمال، على الرغم من أنه من المنتظر أن تحل وزيرة الخارجية الإسبانية الجديدة، أرانشا غونزاليس لايا، بالرباط  في 23 يناير.

وفي الوقت الذي تتأنى الدبلوماسية المغربية في عملية مناقشة النصوص في مجلس النواب، تعاملت اسبانيا مع الامر بهدوء. وباستثناء بعض ردود الأفعال العابرة في جزر الكناري، اختارت جميع القوى السياسية المؤثرة في إسبانيا، الصمت.

ولم يخرج عن ذلك حزبي "فوكس" و "بوديموس" المعروفان بعدائهما للمغرب، علما أنه في سنة 2018، احتج رفاق بابلو إغليسياس، بعد منح السلطات المغربية شركة إيطالية رخصة للتنقيب عن البيترول في السواحل المقابلة لجزر الكناري.

ويعود هذا الصمت لتدخل الملك فيليب السادس في ملف ترسيم الحدود البحرية الأطلسية بين الدولتين، وهو ما دفع رئيس حكومة جزر الكناري المتمتعة بالحكم الذاتي، أنجيل فيكتور توريس، إلى الصمت أيضا، متناسيا التحذير الذي وجهه للمغرب في 18 دجنبر.

كما أن اللقاء الذي جمعه مع وزير الداخلية في الحكومة المركزية بمدريد فرناندو غراندي مارلاسكا في 8 يناير، تمحور حول قضية تدفق المهاجرين غير النظاميين فقط.

ولا يكتفي العاهل الاسباني بدور المراقب السلبي للمشهد السياسي داخل وخارج بلده، ففي 14 فبراير 2019 طلب من الملك محمد السادس تعزيز التعاون للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى إسبانيا، حسب ما أورده موقع "إلبايس"، ومع نهاية سنة 2019، انخفض عددهم بنسبة 50 في المائة، مقارنة بسنة 2018.