البرنامج الحكومي جاهز، وبنكيران يدخل تعديلات على قانون مالية مزوار

وذكرت نفس الصحيفة أن الحكومة، التي يقودها العدالة والتنمية، مضطرة إلى الاحتفاظ بمشروع قانون المالية لسنة 2012، الذي أعدّته الحكومة المنتهية ولايتها، مع إدخال تعديلات عليه، تنسجم والمقتضيات التي سيأتي بها البرنامج الحكومي، مبرزة أن لجنة على مستوى الحزب تشتغل، منذ الإعلان عن فوز الأخير في انتخابات 25 نونبر 2011، على حصر التعديلات والمقترحات، التي يمكن تضمينها في أول مشروع قانون مالية للحكومة الجديدة.
وفي سياق ذي صلة، اعتبر وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن البرنامج الحكومي سيشكل "خريطة طريق لتنزيل مقتضيات الدستور الجديد على المستوى المؤسساتي والقوانين التنظيمية والعادية، والسياسات العمومية المتعلقة بمجال الحقوق والحريات"، مضيفا بأن الحكومة "ستنتقل من خلال هذا البرنامج من مستوى العمل القطاعي إلى العمل وفق رؤية مندمجة لقضية الحكامة، وذلك بتضمينه إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤشرات رقمية، في إطار تعاقدات حول خمس قضايا تشكل المحاور الأساسية للبرنامج".
وبخصوص المحاور الأساسية للبرنامج قال وزير الاتصال إنه يهدف إلى تعزيز الهوية المغربية، والتنمية الاقتصادية، والعدالة الاجتماعية، وإرساء دولة المؤسسات وتعزيز الحريات وتنزيل الجهوية المتقدمة، وكذا تعزيز السيادة والدفاع عن الوحدة الترابية وتقوية الإشعاع الخارجي للمملكة.