القضاء الاسباني يرفض اعادة النظر في انتهاك حقوق العاملات الموسميات المغربيات بهويلفا

رفضت محكمة اسبانية يوم الاثنين 16 شتنبر الجاري الطلب الذي تقدمت به محامية العاملات الموسميات المغربيات في حقول الفراولة، لإعادة النظر في ملف القضية التي تتعلق بانتهاك حقوق العمال.

وكانت محامية العاملات الموسميات المغربيات، لبيلين لوجان، قد قدمت طلبت استئناف معنون بـ " الإصلاح والاستئناف" ويتكون من 121 صفحة، والذي شددت فيه على ضرورة اعتبار حادث اعتقال المئات من العاملات الموسميات المغربيات من طرف الشركة المشغلة لهم، وأيضا تهديدهن بالطرد في يونيو 2018، بـ "جريمة الاتجار بالبشر"، حيث ترى المحامية أن "هناك مؤشرات لجرائم الاتجار بالبشر في الأحداث التي وقعت".

وتم إعطاء محامية العاملات الموسميات، مهلة أجلها خمسة أيام من أجل استئناف القضية أمام محكمة العدل العليا في الأندلس.

وفي اتصال مع يابلادي، قالت محامية العاملات الموسميات المغربيات، لبيلين لوجان، إن المحكمة لا تريد الاستماع إلى المشتكيات، وأضافت أن "المشتكيات تقدمن بـ 20 شكاية تتعلق بظروف عملهن، تم حفظ ثلاثة منها مؤقتا، وننتظر صدور قرار حول هذه الملفات في شهر أكتوبر ".

وتابعت المحامية حديثها قائلة، "فيما يخص القضية التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية فلم يتم تحديد تاريخ محدد للنطق بالقرار".

من جانبها قالت احدى المشتكيات في تصريح لموقع يابلادي، "استغرقنا ساعات طويلة للوصول إلى المحكمة لكن للأسف دون جدوى" وعبرت عن استيائها من طريقة التعامل التي عاملتهن بها قاضية المحكمة وقالت "لم تعرنا أي اهتمام، كانت القاضية تسأل المحامية فقط، كأننا غير موجودات، كما أنها كانت تتمازح مع محامي الطرف الآخر".

وأضافت "لم يعط لنا الحق في الحصول على مترجم، قام الشخص الذي أقلنا إلى المحكمة، وهو مغربي أيضا، بترجمة ما تقوله القاضية وأيضا المحامية لنا".

كما سبق لها أن طالبت بـ "عدم السماح للمحكمة في لا بالما ديل كوندادو  الغرفة رقم 1 بالتحقيق في الملف لأنها هي التي حفظته، فيما علق المحامي يسوع دياز فورموزو ورئيس رابطة مستخدمي إقامة العدل على الموضوع قائلا "هذا مناسب في مثل هذه الحالات ".

في أبريل 2019، أصدر قاضي المحكمة رقم 3 في لا بالما ديل كوندادو قرارا بفصل الشكايات التي تقدمت بها المواطنات المغربيات عن بعضها، سواء التي تتعلق بالاعتداءات الجنسية التي تعرضن لها، أو ظروف العمل التي كن يشتغلن بها في المزارع، وسبق هذا القرار، قرار مماثل اتخذ من طرف قاضي في نفس المحكمة، فيما يخص الجزء المتعلق بالاعتداء الجنسي الذي تقدمت به أربع مشتكيات.

لكن وبعد تقييم الاستئناف والأدلة التي قدمها محامو رابطة مستخدمي إقامة العدل، أمرت محكمة استئناف هويلفا في يونيو الماضي برفع "الحفظ المؤقت" للقضية الثانية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، ورفضت حكم القاضي في محكمة بالما وأمرته بسماع أدلة العاملات الموسميات وإعادة فتح التحقيق في القضية.