مجلس المستشارين يقرر حل لجنة تقصي الحقائق حول جرادة

أصدر مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء 28 ماي قرارا بحل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول "مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998 بين وزارة الطاقة والمعادن وشركة مفاحم المغرب والمركزيات النقابية، والبرنامج الاقتصادي المصاحب لها ".

 وتم الإعلان عن حل اللجنة البرلمانية، التي انتخبت ثريا لحرش رئيسة الفريق الكونفدرالي، رئيسة لها في 10 يوليوز 2018، رسميا يوم أمس في بداية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية، وعلل المجلس قراره بتعذر ايداع اللجنة تقريرها في الآجال المحددة.

وسبق لمكتب مجلس المستشارين، أن قرر خلال اجتماعه يوم 22 أبريل الماضي، تحديد موعد إيداع تقرير لجنة "تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية المتعلقة بتصفية مفاحم جرادة " في أجل لا يتعدى 21 ماي الجاري، وذلك بعد طلب من رئيسة اللجنة، ثريا لحرش، بـ "تمديد مدة عملها عقب تجاوزها الفترة القانونية ".

وتم تشكيل اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق، بعد أن تقدم 40 مستشارا بطلب تشكيلها، إلا أنها واجهت صعوبة في انتخاب رئيسها، فبعد سلسلة من التأجيلات، وقع الاختيار على ثريا لحرش، وهو المنصب الذي كان يطمح عبد السلام اللبار رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين إلى توليه.

وأسندت لهذه اللجنة مهمة تقصي الحقائق حول مآل الاتفاقية الجماعية الموقعة سنة 1998 والأوضاع الاجتماعية بمنطقة جرادة، التي عرفت احتجاجات مند نهاية سنة 2017 بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر مهجورة للفحم، واعتقلت السلطات الأمنية بعد ذلك عددا من النشطاء.

ويشار إلى أن المادة 77 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تنص على أنه "يجوز أن تشكل بمبادرة من الملك أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس المستشارين لجن برلمانية لتقصي الحقائق"، والتي تهذف إلى "جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية"، مع "إطلاع المجلس على نتائج أعمالها"، فيما تنص المادة 79 من النظام ذاته على أن "لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها، وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس، وعند الاقتضاء، بإحالته على القضاء من طرف رئيس مجلس المستشارين".