مجلس النواب يصادق بالإجماع على ثمان اتفاقيات دولية ومشروع قانون يتعلق بالمسطرة الجنائية

 صادق مجلس النواب بالإجماع على ثمان اتفاقيات دولية وعلى مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك خلال جلسة عمومية اليوم الثلاثاء ترأسها الحبيب المالكي رئيس المجلس .

وذكر بلاغ للمجلس أن الامر يتعلق بخمس اتفاقيات ثنائية مع المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية وجمهورية الهند، وثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف في إطار منظمة الأمم المتحددة والاتحاد الإفريقي.

وفي معرض تقديمها لمشروع قانون رقم 90.18 يوافق بموجبه على الاتفاق حول نظام المدارس البريطانية في المغرب، الموقع بلندن في 5 يوليو 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة أن هذه الاتفاقية جاءت في إطار الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وتهدف إلى تحديد الشروط التي تؤطر إنشاء المدارس البريطانية بالمغرب".

وتشمل الاتفاقيات التي تهم العلاقات الثنائية مع جمهورية الهند، مشروع قانون رقم 103.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام والأوامر والمقررات التحكيمية، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، ومشروع قانون رقم 100.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، الموقع بنيودلهي في 12 نونبر 2018 بين المملكة المغربية وجمهورية الهند، بالإضافة إلى كل من مشروع قانون رقم 99.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن تسليم المجرمين، الموقع بنيودلهي في 13 نونبر 2018 بين البلدين، ومشروع قانون رقم 97.18 يوافق بموجبه على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية، الموقع بنيودلهي في 19 سبتمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية الهند.

وتهدف هذه الاتفاقيات المبرمة مع جمهورية الهند إلى تثمين علاقات الصداقة والتعاون ولاسيما التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية وتبليغ الطيات والوثائق والإنابات القضائية، ناهيك عن التعاون في مجال المساعدة القضائية وتبادل التعاون القضائي في الميدان الجنائي بين البلدين وتعزيز الأسس القانونية لتوفير الإجراءات للمساعدة القانونية في هذا المجال.

وأضاف البلاغ أنه جرى التصويت أيضا على مشروع قانون رقم 104.18 يوافق بموجبه على الاتفاق الموقع بالرباط في 19 يوليوز 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ممثلة بالأمينة التنفيذية، من أجل احتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول من الاتفاقية المذكورة، وعلى الاتفاق التكميلي له الموقع بالرباط في 7 دجنبر 2017 بين حكومة المملكة المغربية والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وبخصوص مشروع قانون رقم 01.19 يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في 10 دجنبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، أكدت كاتبة الدولة أن "هذا الاتفاق يعكس ريادة المغرب على المستوى الجهوي والدولي في مجال الهجرة ويتماشى مع الدور القيادي الذي أوكله الاتحاد الإفريقي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس".

ومن جملة مشاريع القوانين المصادق عليها بالإجماع، مشروع قانون رقم 07.19 يوافق بموجبه على اتفاق البلد المضيف المبرم بالرباط في 11 ماي 2016 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية.

ويهدف هذا الاتفاق إلى "تعزيز التعاون بين الطرفين بما يسمح للحكومة المغربية بالاستفادة من دعم منظمة الأمم المتحدة بتنفيذ السياسات العامة والبرامج المتعلقة بالسكن والقضاء على الأحياء الفقيرة، وكذلك لاستعداد المغرب لتنفيذ المبادئ العالمية المعترف بها لتحسين ظروف السكن، والوقاية والقضاء على مدن الصفيح وتطوير الإسكان الميسر العرض والمتاح للجميع".

وبعد التصويت على الاتفاقيات الثمانية، صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون رقم 32.18 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية. وقدم وزير العدل محمد أوجار أثناء عرضه أمام المجلس، سياق إعداد هذا المشروع والمتمثل في الرسالة الملكية التي وجهها الملك إلى وزير العدل بشأن التصدي الفوري والحازم لأفعال الاستيلاء على عقارات الغير، والتي تعتبر نقطة تحول مفصلي في التعامل مع هذا الموضوع.