الملك يعين بن كيران رئيساً للحكومة ويكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس عبد الإله بن كيران رئيساً للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة المقبلة، وذلك في استقبال ملكي رسمي بمدينة ميدلت.

وأعلن بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء أن الملك محمد السادس عيّن بنكيران بمقتضى الدستور الجديد رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة .

وقال نص البلاغ "تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، استقبل زوال يومه الثلاثاء 3 محرم 1433 الموافق ل 29 نونبر 2011 م بمدينة ميدلت السيد عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية وعينه جلالته بمقتضى الدستور الجديد رئيسا للحكومة وكلفه جلالته بتشكيل الحكومة الجديدة" .

وكان زعيم العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران توجه صباح اليوم إلى مدينة ميدلت للقاء الملك اليوم الثلاثاء حسب ما أوردته وكالة فرانس برس للأنباء نقلا عن مسؤول في الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بدون أن يوضح ما إذا كان سيتم تعيينه رئيسا للحكومة.

وقال مصطفى الخلفي القيادي في حزب العدالة والتنمية لوكالة الأنباء الفرنسية إن "بنكيران توجه هذا الصباح إلى ميدلت وسيستقبله الملك. لا أعرف ما إذا كان سيعين رئيسا للحكومة خلال اللقاء".

وينص الدستور المغربي الجديد على أن الملك يختار الوزير الأول، أو رئيس الحكومة، من الحزب الذي احتل المرتبة الأولى في الانتخابات، دون أن يشير إلى ضرورة أن يكون التعيين مقتصرا على رئيس الحزب أو غيره من القيادات الأخرى.

وكانت التوقعات جميعها تجمع على أن بن كيران سيكون رئيس الحكومة المقبل للمغرب، باعتباره زعيم العدالة والتنمية، وكذلك لأن الملك حريص على إتمام "العرس الديمقراطي" الانتخابي الذي مازال يلقى الترحيب الدولي والداخلي، بدون أي إجراء "نشاز" قد يضر بصورته أو ينتقص منها.

ولعل الإشارة التي تضمنتها تصريحات زعماء العدالة والتنمية من أن الحزب سوف يتداول إن قرر الملك تعيين شخص آخر غير بن كيران، تحمل الكثير من معاني التهديد والضغط في أن يبقى بن كيران المرشح الوحيد لمنصب رئاسة الحكومة.

يتعلق الأمر إذن بتأكيد لتعيين بن كيران، زعيم الحزب الذي فاز ب 28 في المائة من مقاعد مجلس النواب، في الوقت الذي اصطفت فيه التحالفات الحزبية داخل الحكومة المقبلة وخارجها.

بن كيران قال في تصريحات صحفية أعقبت فوز حزبه أنه سينتظر تعيين الملك ليبدأ مسيرة المشاورات مع الأحزاب لتشكيل الحكومة، مع إشارته إلى انفتاح العدالة والتنمية على أحزاب الكتلة الديمقراطية.

أحزاب الكتلة الديمقراطية من جانبها عبرت عن استعدادها المشاركة في حكومة يقودها العدالة والتنمية، في المقابل قال حزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار إنهما سيشكلان المعارضة.

ويبقى السيناريو الوارد هو أن يقود بن كيران حكومة من العدالة والتنمية والكتلة فضلا عن الحركة الشعبية، الذي أبدى مؤخرا عدم رضاه عن نتائج التقارب مع مجموعة الثمانية. وقد تضم الحكومة المقبلة شخصيات تقنوقراطية يختارها العدالة والتنمية لتسيير بعض القطاعات الحساسة داخل الحكومة.

الأكيد أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بشرعية انتخابية واضحة، بالنظر إلى النتيجة الكبيرة التي حققها، وهي شرعية تسمح له لا محالة بالقيام بمبادرات لتوسيع هامش الديمقراطية في المجال العمومي وتكريس مقتضيات الدستور الجديد.

بيد أن الخوف كما يعبر عنه عدد من الملاحظين في أن يعيد العدالة والتنمية تجربة أحزاب الكتلة في حكومة 1998، وأن يكتفوا بتسيير القطاعات دون إصلاحها، إما بسبب حرص مسؤولي العدالة والتنمية على إظهار "قناعات ملكية" أكثر من الملك، أو ربما بسبب ضغط التحالفات السياسية التي سيعقدونها.