منظمات حقوقية دولية تنتقد قرار حل جمعية "جذور"

دعت المنظمة الحقوقية الدولية "هيومن رايتس ووتش" و"منظّمة العفو الدولية" السلطات المغربية إلى التراجع عن قرارها بحل جمعية "جذور" الثقافية، بعد اعتراض النيابة العامة على المشاهد التي تضمنتها إحدى حلقات برنامج "ملحمة العدميين" من سلسلة الويب "1 diner 2 cons" التي تم تصويرها في مقرها بالدارالبيضاء وتم بثها على اليوتيوب في 24 غشت الماضي، وخصوصا ظهور المشاركين إلى جانب قنينات الخمر، هذا بالإضافة إلى محتوى النقاش، حيث تناولت الحلقة الأحداث السياسية التي يعرفها المغرب، مرورا بحراك الريف ومحاولة تقييم فترة حكم الملك محمد السادس.

وأشار البيان إلى أنه خلال الحلقة انتقد بعض الضيوف "خطابات الملك محمد السادس وسياساته، في سياق قمع الشرطة المتزايد لاحتجاجات الشوارع، وحصلت الحلقة بعد بثها على أكثر من نصف مليون مشاهدة".

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "البرنامج الحواري ‘1Dîner 2Cons’ من الفضاءات الحرة القليلة جدا حيث يمكن التعبير عن آراء نقدية بدون رقابة في المغرب. من خلال سعيها إلى حل الجمعية التي استضافته، تبعث السلطات رسالة قاتمة إلى ما تبقى من صحفيين ومعلقين أحرار في البلاد؛ والرسالة مفادها: ’الصمت!‘".

بدوره قال ريمون بنحايم، رئيس جذور، في تصريح  لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" "إن الجمعية لم تقدم سوى مقرها في الدار البيضاء كموقع لتصوير البرنامج، بناء على طلب من مؤسسَيْه، الصحفيَّيْن أمين بلغازي ويوسف المودن". و في 26 من دجنبر الماضي، حكمت المحكمة لصالح النيابة العامة وأمرت بحل جذور، وبعدها أصدرت الجمعية في 15 يناير بيانا صحفيا أعلنت فيه قرارها باستئناف الحكم.

من جهة أخرى، قالت هبة مرايف مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن  "قرار حل جذور هو ضربة هدفها واضح: ترهيب المنتقدين من أجل إسكاتهم، لا يجب أن يعاقَب أحد للتعبير السلمي عن آرائه أو انتقاده للمؤسّسات، إذا كانت السلطات المغربية جادة في التزامها الدستوري والدولي بضمان حرية التعبير والعمل الجمعوي، عليها التخلي فورا عن جميع محاولاتها لإقفال جذور".

ويذكر أن المحكمة الابتدائية اعتمدت في قرارها القاضي بحل الجمعية، على الفصل 36 من قانون الجمعيات الذي ينص على أن "كل جمعية تقوم بنشاط غير النشاط المقرر في قوانينها الأساسية يُمكن حلها".

وترى هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، أنه لا ينبغي على الدولة التدخل في قرارت الجمعيات، وأن تترك لها حرية تحديد قوانينها الأساسية وأنشطتها، وكذا اتخاذ قراراتها مشيرة إلى "إنه لا ينبغي استخدام القوانين التي تُنظم الجمعيات كذريعة لقمع ممارسة حقوق الإنسان، ولا سيما الحق في التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات".