منطق "التوازن" يتحكم في الصيغة المعدلة لقانون الأحزاب

اتسمت الصيغة النهائية للقانون التنظيمي للأحزاب السياسية بكثير من التوازن، توخت الداخلية من خلاله إلى عدم الحسم في عدد من القضايا الجوهرية في القانون، في اتجاه ضمان نوع من الاستمرارية وتجنب منطق القطيعة مع القانون السابق.

هذا وفي الوقت الذي اعترف فيه القانون في صيغته النهائية باتحادات الأحزاب، فإنه لم يذهب إلى حد وضع اتحاد الأحزاب في نفس مرتبة الحزب السياسي، مع ما يترتب على ذلك من تبعات قانونية وسياسية انتخابية. فالأحزاب السياسية يمكن لها أن "تنتظم في اتحادات تتمتع بالشخصية الاعتبارية بهدف العمل الجماعي، ومن أجل تحقيق غايات مشتركة"، حسب الصيغة المعدلة للقانون ـ لكن في نفس الوقت لا تعتبر الاتحاد بين الأحزاب حزبا سياسيا واحدا. ويترتب على هذا التمييز أن اتحاد الأحزاب لا يمكنه الحصول على التمويل بصفته اتحادا، بل التمويل يتم تخصيصه للأحزاب السياسية المشكلة للاتحاد كل حزب على حدى. كما أن المقاعد الانتخابية التي يحصل عليها الاتحاد، الذي سمح له بتشكيل اللوائح الانتخابية المشتركة يتم احتسابها للحزب الذي ينتمي إليه المرشح الفائز باسم الاتحاد.

ولاشك أن الاتفاق على المرشحين وتوزيع ذلك حسب الدوائر الانتخابية يقتضي من أحزاب الاتحاد توافقا سياسيا عاما على المستوى الوطني، تقره قيادات الأحزاب المشكلة للاتحاد وتتفق خلاله على تفاصيل توزيع المقاعد حسب الأحزاب والأشخاص والدوائر. ولاشك أن ذلك سيكون في صالح خلق نوع من القطبية داخل المجال السياسي، شريطة أن تحافظ الأحزاب على انسجامها على المستوى الوطني، بألا تصوت مع لون هنا وضده هناك.

إلى ذلك اعتبر عدد من المراقبين أن اتجاه وزارة الداخلية إلى الإبقاء على صيغة الدعم الجزافي مع الاحتفاظ بسقف العتبة في حدوده الأدنى توجها من الدولة نحو الاستمرارية وعدم القطع مع منطق "الدكاكين السياسية" الكثيرة التي تفرغ التعددية من محتواها وتمنع عقلنة الحقل السياسي.

وفي الوقت الذي أكدت فيه الصيغة المعدلة من قانون الأحزاب على منع الترحال السياسي، لم تحدد مددا وأجالا ينبغي على المرشح أن يكون قد قضاها في الحزب كي يترشح باسمه. وجدير بالذكر أن المغرب عرف عددا من تجارب الترحال بين الأحزاب ، قام بها مرشحون كانوا في السابق ينتمون إلى حزب ما وغيروا انتماءهم الحزبي بعد الحصول على المقعد الانتخابي، أو أنهم غيروا في فترة قياسية انتماءهم الحزبي بهدف الحصول على التزكية والترشيح باسم حزب أخر.