وزير بوركينابي: المغرب شريك رئيسي لبوركينافاصو

 أكد وزير الطاقة و المعادن البوركينابي الفا عمر ديسا أن المغرب يعد الشريك الرئيسي لبوركينافاصو خاصة على الصعيد الاقتصادي حيث تتموقع المملكة كنموذج يتحدى في مجموعة من القطاعات الحيوية الهامة.

وأوضح السيد ديسا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، على هامش مشاركته مؤخرا في أشغال الدورة الخامسة للمنتدى افريقيا و التنمية ،أنه مع اعتماد المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، الذي من المفترض أن يضخ نفسا جديدا في عدد من القطاعات الحيوية في البلاد ، فإنه يكمن للمغرب أن يواكب بوركينافاصو في تحقيق الاهداف المحددة من قبل هذه الاستراتيجية التنموية التي تمتد خلال الفترة من 2016 إلى 2020.

و بعد أن أعرب عن ارتياحه للعلاقات الممتازة التي تجمع المغرب و بوركينافاصو ، اعتبر الوزير أن المقاولات المغربية بما راكمته من تجارب وخبرات ، توجد و في وضع جيد لمواكبة الحكومة البوركينابية في تنفيذ المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، وذلك في اطار شراكة بين القطاعين العمومي و الخاص ، مضيفا في هذا السياق أن المقاولات المغربية يمكنها الاستثمار في عدد من المشاريع المبرمجة في هذا المخطط .

و بخصوص القطاعات التي تتطلب مزيدا من التعاون بين المغرب و بوركينافاصو ، أوضح الوزير أن البلدين معا يحدوهما أمل كبير في تعزيز التعاون الثنائي في قطاعات الفلاحة و البنيات التحتية و خاصة الطاقة بالنظر للخطوات الهامة التي حققتها المملكة في هذا المجال .

و لاحظ في هذا الصدد ، أن المغرب يتوفر على خبرة كبيرة في مجال الطاقات المتجددة كما يشهد على ذلك مشروعه الضخم المتمثل في محطة نور للطاقة الشمسة بورزازات ، مبرزا أن تطوير شراكة مع المغرب في هذا المجال من شانه المساهمة في تحقيق الاهداف المسطرة من قبل مخطط التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في قطاع الطاقة وذلك من خلال بناء محطة للطاقة الشمسية بقوة ميغاوات في الحواضر الكبرى للجهات 13 للبلاد .

كما عبر عن رغبة بلاده في تعزيز الشراكة مع المملكة المغربية في قطاع الطاقات الريحية ، مؤكدا في هذا الصدد أن الإمكانيات التي وظفها المغرب لاستغلال الطاقة الريحية هائلة جد .

و ذكر الوزير ان المخطط الوطني للتنمية و الاجتماعية يهدف اساسا الى تحقيق تغيير عميق في البنية الاقتصادية لبوركينافاصو يشمل ايضا عددا من مجالات الاجتماعية و الاقتصادية من قبيل التجارة و الصناعة و الصناعة التقليدية و المعادن و الطاقة و البنيات التحتية و الصحة و التربية الوطنية و التطهير السائل ، مضيفا ان الهدف المتوخى من قبل السلطات العمومية في بلاده هو بلوغ معدل نمو تقارب 7،7 في المائة في أفق 2020 ،مما سيساهم في خلق مزيد من فرص الشغل و تقليص حجم الهشاشة و الفقر.