ابن كيران: المغرب أسس لتجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية تبشر بمستقبل واعد لهذه السوق

  أكد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، مساء يوم أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب أسس لتجربة متميزة في مجال التمويلات التشاركية، تبشر بمستقبل واعد لهذه السوق داخل المملكة.

واعتبر ابن كيران، في كلمة له خلال افتتاح فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للتمويل الأخلاقي والتشاركي، أن المهم في المرحلة الحالية "أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، مبرزا أهمية هذه الخطوة لكونها ستمكن من إدماج شريحة معتبرة من المجتمع المغربي في الدورة الاقتصادية، والتي لها قناعات تحول دون لجوئها إلى الخدمات التي تقدمها الأبناك التقليدية.

كما أبرز، بالمناسبة، المسار الذي قطعته المملكة للوصول إلى إقرار هذه التمويلات ومأسستها، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه كان بفضل النقاش الهادئ والسلمي بين مختلف الأطراف، وهي الميزة التي تجعل من المغرب نموذجا سياسيا استثنائيا، ينعم، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بكامل الاستقرار، وهو الأمر الذي سيكون له، بالنسبة للسيد ابن كيران، انعكاس إيجابي على باقي بلدان المنطقة.

ودعا ابن كيران الأبناك التشاركية إلى تمثل القيم الحقيقية للشريعة الإسلامية في تعاملاتها المالية، وعدم الاقتصار على الجانب الشكلي للمنتجات فقط، مشددا على ضرورة التزام قيم الشفافية والصدق والتوازن لخدمة الزبون وفق مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

من جهته، أبرز الشيخ صالح كامل، رئيس مجموعة بنوك البركة ورئيس المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية، السياقات الاقتصادية والاجتماعية التي أفضت إلى تأسيس هذه التجربة بالمشرق، ونقلها إلى بعض البلدان الغربية والعربية، مشددا على أن الاقتصاد الإسلامي يمتلك من المقومات ما يخول له الإسهام بقوة في تحريك عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة عبر العالم.

وعبر عن تفاؤله بخصوص مستقبل الأبناك التشاركية بالمغرب، وتثمينه للمسار والاختيارات التي تبنتها المملكة من أجل إطلاق هذه الأبناك، مؤكدا أن أي نظام اقتصادي لابد له من مقومات أخلاقية تسهم في ترسيخ مبادئ العدل والتشاركية والتنمية المتوازنة.

فيما حرص ممثل البنك الإسلامي للتنمية عمر الحافظ على تبيان المبادئ التي وضعتها الشريعة الإسلامية لتأمين المعاملات، واهتمامها بالجوانب الاقتصادية والمالية من خلال وضع التعاليم والتوجيهات التي تضمن حياة اقتصادية عادلة ومستقرة ونامية.

واستعرض ممثل المجلس العلمي الأعلى، وعضو اللجنة الشرعية للمالية التشاركية بالمجلس، أحمد آيت يعزة، من جهته، الدور الذي اضطلعت به الهيئة الشرعية من حيث إصدار أراء متخصصة بشأن مطابقة المنتجات الجديدة لمقتضيات الشريعة الإسلامية وفق مذهب الإمام مالك، مشددا على أن هذه الهيئة هي هيئة مستقلة تضم علماء من تخصصات مختلفة.

واعتبر أنه من المهم أن تشكل الأبناك التشاركية قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وأن تقدم استثمارات حقيقية، تخضع للمنافسة النزيهة، وتبتعد عن الاحتكار، مؤكدا على ضرورة ضمان تكوين شرعي للعاملين في المجال يتيح لهم الإحاطة بمقاصد الفقه الإسلامي، لا سيما ما يتعلق بفقه المعاملات وفقه البيوع.