تجربة البنوك التشاركية.. أي أثر على الاقتصاد المغربي؟

القرار وإن قوبل بترحيب كبير من قبل المختصين في الشأن المالي والاقتصادي، خاصة وأنه أنهى مخاضا عسيرا مر به مسار الترخيص وإعداد الآليات التشريعية والتنظيمية والجبائية الضرورية، إلا أن تساؤلات عدة لا تزال تحوم حول الأثر المرتقب لهذا الصنف من المعاملات المالية على الاقتصاد المغربي، ومدى قابليته لتعزيز النظام التقليدي في إطار رؤية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع المالي والتحديات التي يواجهها.

فعند الحديث عن المالية التشاركية، يقول يوسف سعود الصحفي الباحث في الشأن الاقتصادي، لا بد من استحضار الأرقام المصاحبة لها من خلال مستويين، يرتبط الأول بما هو ماكرو اقتصادي، أي حجم السيولة التي سيوفرها هذا النموذج الاقتصادي للسوق المالية المغربية، خاصة وأن رقم معاملات المالية التشاركية تجاوز 2 تريليون دولار حسب المؤتمر الدولي للمالية الإسلامية في البحرين العام الماضي، وهناك توقعات تشير إلى وصول الرقم إلى 3 تريليون دولار في أفق سنة 2020.

أما المستوى الثاني، يضيف سعود، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، فيرتبط بما هو ميكرو اقتصادي، من خلال استهداف كتلة جديدة من المستهلكين، "ترفض التعامل مع البنوك الحالية، وتتفادى وضع ودائعها لديها"، خاصة وأن معدل الولوج للخدمات البنكية لم يتجاوز 70 في المائة حسب آخر معطيات البنك المركزي.

وأبرز سعود أن البنوك التشاركية، والتي يضم معظمها مساهما مغربيا، ستساهم في تعزيز الولوج إلى الخدمات البنكية، وبالتالي استقبال ودائع جديدة، مشيرا إلى أن 98 في المائة ممن شملتهم دراسة أجراها المركز الإسلامي للبحث والتكوين قبل سنوات، أبدوا رغبتهم في التعامل مع البنوك التشاركية، موضحا أنها تبقى مؤسسات تجارية تتعامل بمنطق الربح والخسارة، وتوفر منتجات بنكية لفئة من المستهلكين، يفضلون هذا النوع من المعاملات.

وأكد المتحدث أن هذه التجربة تنطلق في مرحلة تستعد فيها المملكة لكي تصير قطبا ماليا عالميا، عبر القطب المالي لمدينة الدار البيضاء، وأن تشكل أداة رئيسية لدخول المالية التشاركية إلى سوق إفريقية واعدة لا تتجاوز نسبة هذه المعاملات بها واحدا في المائة، كما ستمكنها من ولوج أسواق مالية جديدة، وتوفر هامش مناورة أكبر في حال ضيق الأسواق المالية التي تتعامل معها حاليا، خاصة في ما يتعلق بالاقتراض.

من جانبه، أبرز الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن البنوك التشاركية ترتبط بمؤسستين جديدتين، هما مؤسسات التأمين التكافلي ومؤسسات الصكوك، وذلك بالنظر إلى حاجتها للتأمين التشاركي الذي يستوجب توظيفا للمال وخلق صكوك عبارة عن سندات بسلف بمقابل ربحي عوض الفائدة، إضافة إلى صناديق الاستثمار، مشيرا إلى دخول رؤوس أموال خليجية بفضل الشراكات مع بنوك خليجية، في قطاع السكن أساسا، وتحرر البنوك من ضغوطات السيولة المالية، التي ستمكنها من الاستمرار في توظيف الأموال والاستثمارات خارج المغرب كالسياسة التي تبنتها في إفريقيا.

ومن شأن هذه التجربة أيضا، حسب الخبير الاقتصادي، تعزيز موقع المغرب كمركز مالي في إفريقيا، وخلق نوافذ للمعاملات المالية، وجذب الاستثمارات وتوزيعها على هذا المناطق، حيث يرتقب أن تعطي نفسا جديدة للاقتصاد المغربي، خاصة مع الاهتمام الذي تبديه المملكة خلال السنوات الأخيرة بالاستثمار في إفريقيا، مضيفا أن الأمر سيساهم في توسيع البنية التحتية البنكية، وخلق صيغ عملية تنموية تجمع بين العمل ورأس المال.

أما محمد الوردي الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة ابن زهر بأكادير، فأكد أن هذا النوع من المعاملات المالية سيستجيب لشريحة مهمة من المجتمع تتطلع إلى ممارسة مالية تتماشى مع قناعاتها الدينية، كمعطى أساسي، وعلى مستوى الاقتصاد القائم على وجود سيولة كافية وقاعدة تستفيد منها في إطار الدورة الاقتصادية، مضيفا أنها يمكن أن تساهم من هذا المنطلق في تعبئة الادخار المحلي وتشجيع ضخ أموال جديدة في إطار الدروة الاقتصادية، وتحقيق تداول الأموال المساهمة في التنمية الفعلية.

وأوضح في حديث مماثل، أن للمالية التشاركية آليات ثلاث تجعل منها أداة لتفعيل الاقتصاد الإسلامي، في مقدمتها الآليات التمويلية التبادلية القائمة على البيوع (بيع المرابحة الآمر بالشراء) والإجارة (المنتهية بالتمليك والمنتهية بالخدمات)، والآليات التشاركية القائمة على صيغة المضاربة والمشاركة، وتلك المرتبطة بتحقيق التكافل الاجتماعي عبر القروض الحسنة على الخصوص.

وأضاف المتحدث أن بيع المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك على سبيل المثال يخاطب فئة من الموظفين وذوي التخصص، ممن ليست لديهم إمكانية لتمويل حاجيات مرتبطة بالسكن وتجهيز مقرات العمل، إضافة إلى صيغ أخرى مرتبطة بالمقاولات كعقود الاستصناع، والخدمات المرتبطة بالمجال الفلاحي والصناعي.

وفي هذا السياق، قال أستاذ المالية البديلة بجامعة محمد الخامس بالرباط، مصنف بن الطيبي، إن البنوك التشاركية توفر تنوعا في الطرق التمويلية، سواء تلك المبنية على المشاركات من خلال علاقة تعاون بين الجهة الممولة والجهة المستفيدة واقتسام الطرفين للربح والخسارة (المشاركة الثابتة والمتناقصة)، أو تلك المبنية على البيوع، من خلال علاقة دائن ومدين.

وأكد في حديثه للوكالة، أن هذه البنوك توفر منتجات ستغير العرض بشكل جدري على الصعيد المالي المغربي، كما يرتقب أن تشجع الاستثمار لدى الشباب الحاملين للشهادات على الخصوص ممن يتوفرون على معرفة علمية وتقنية وينقصهم رأس المال، فضلا عن فتح مجالات تنموية لمساهمة كافة الفئات في تنمية الاقتصاد، وضخ مبالغ مهمة في الدورة الاقتصادية وفي القطاع المهيكل، علما بأنها لا يمكن أن تخوض سوى في المعاملات التي لها سوق ورواج ومحدودة المخاطر، مشددا على أن المغرب مطالب بتحديد انتظاراته من هذه التجربة الواعدة.

وكان البنك المركزي قد أعلن قبل أسابيع أن لجنة مؤسسات الائتمان التي تضم والي بنك المغرب بصفته رئيسا وممثلين اثنين لوزارة الاقتصاد والمالية من بينهما مديرة الخزينة والمالية الخارجية، قد رخصت لخمسة بنوك مغربية لإنشاء مؤسسات للبنوك التشاركية، ويتعلق الأمر بكل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك.

وأوضح البنك في بلاغ له بهذا الشأن أنه جرى تغيير وتتميم الظهير المنظم للمجلس العلمي الأعلى لإحداث لجنة شرعية للمالية التشاركية بداخله، والتي ستكون مؤهلة لوحدها لإصدار فتاوى بشأن مطابقة منتوجات المالية التشاركية لأحكام الإسلام الوسطي والمنفتح على القيم الكونية.