هيئات مدنية تطالب بتجريم الاغتصاب بكل أنواعه بما فيها الاغتصاب الزوجي

واعتبرت الهيئتان المدنيتان، خلال ندوة صحفية حول موضوع "الشهيدة الحسناء ضحية اغتصابات.. من أجل تجريم كل أنواع الاغتصاب في القانون 103/13"، المتعلق بالعنف ضد النساء، أن هذا التجريم له دواعي تربوية وبيداغوجية لضبط السلوك وتوجيهه نحو احترام الحرمة الجسدية والجنسية والنفسية للنساء وتغيير التمثلات السائدة حول النساء والجنس.

وأوضحت الجمعيتان أن هذه الندوة تندرج في إطار حملة للتعريف بملف حسناء، التي تعرضت لاغتصاب جماعي ولزنا المحارم وتم العثور على جثتها في بئر بمحيط منزلها بمنطقة عين السبيت بالرماني، وأخريات تعرضن أو يتعرضن للاغتصاب في إطار منظومة فكرية ثقافية وتشريعية "لا تزال قاصرة على معالجة شمولية المشكل".

وشددتا على ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمشروع القانون المتعلق بالعنف ضد النساء داخل مجلس المستشارين، وتصحيح أهم الاختلالات فيه، ابتداء من "التعريف الناقص والغامض" للعنف ضد النساء عوض التعريف الدولي للعنف ضد النساء كعنف مبني على النوع الاجتماعي، إضافة إلى مراجعة البنية والفصول ليتلاءم القانون مع معايير الوقاية والحماية وعدم الإفلات من العقاب.

وأبرزت الهيئتان أن مختلف الدراسات أثبتث أن العنف ضد النساء ليس فقط قضية انتهاك للحقوق الإنسانية للنساء، بل له كلفة اقتصادية وسياسية ومعرقل للتنمية، كما يهدد السلم والتماسك الاجتماعي ويغذي دائرة العنف.

واستعرضتا بعض آثار العنف والاغتصاب على الضحايا ومحيطهن، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 8205 آثار مباشرة للعنف الممارس ضد الوافدات على مراكز إيواء النساء ضحايا العنف على الصحة النفسية والجسدية للنساء وعلى وضعهن الاقتصادي والاجتماعي، وكذا على أسرهن وأبنائهن.

وحسب شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع، فقد تم خلال سنة 2016 تسجيل 6729 فعل عنف، وشكل العنف الجنسي ضمنها نسبة تصل إلى 3,76 في المئة، كما تم تسجيل 33 حالة اغتصاب أي بنسبة 13,04 في المئة من مجموع أفعال العنف الجنسي المسجلة، و28,06 في المئة من حالات الاغتصاب الزوجي.

وخلصت الجمعيتان إلى أن "موضوع الاغتصاب والعنف الجنسي الزوجي على الخصوص لازال من الطابوهات المسكوت عنها في المجتمع والمحاطة بالعار والخجل بالنسبة للمرأة التي يحملها المجتمع مسؤولية تعرضها لاعتداء جنسي".