وزارة الاقتصاد والمالية : توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة ممكن لكن بشروط

وجاء في بلاغ مشترك للحزبين أنهما "يؤكدان على إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين".

وكشفا بأنهما قاما في هذا الصدد "بعدة مساعي لدى الأطراف المعنية وتقديم مقترحات قابلة للإنجاز وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة".

وأضاف الحزبان المعارضان في بلاغهما أنه "واستمرارا على هذا النهج وبغاية تفعيل دور البرلمان في إطار دوره التشريعي، قرر الفريقان الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تقديم مقترح قانون بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ويهدف مقترح القانون إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل".

ودعا الحزبان في بلاغهما "الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب".

وزير الاقتصاد والمالية: توظيف الأستذة المتدربين دفعة واحدة ممكن

وعلاقة بذات الموضوع كشفت مراسلة توصل بها فريقا حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أنه يكفي اصدار مرسوم استثنائي لإيجاد مخرج لقضية الأساتذة المتدربين.

وبحسب الوثيقة فإن الاقتراح يقضي بـ"اجتياز جميع الأساتذة المتدربين لامتحان التخرج دفعة واحدة برسم الموسم الدراسي 2017-2016، على أن يستفيد الفوج الأول من المناصب المالية المبرمجة في الميزانية العامة لسنة 2016، ويستفيد الفوج المتبقي ابتداءا من يناير 2017″.

وجاء في جواب وزير المالية كما تظهر الوثيقة التي اطلع عليها الموقع أن هذا الحل قابل للتطبيق من الناحية القانونية والتقنية ولا يحتاج إلا إصدار مرسوم استثنائي من طرف الحكومة.

وجاء في المراسلة الجوابية المؤرخة في 30 مارس 2016 أن "إجراء مباراة واحدة لتوظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين دفعة واحدة يقتضي استصدار مرسوم أو قرار يحدد شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة برسم الموسم الدراسي 2016-2017، وكذا كيفية شغل المناصب المالية المخصصة لهذه العملية برسم السنتين الماليتين 2016 و2017".