خلف نتائج هذه التشريعات، فإن ضجيج التحالفات وقوائم المنتصرين والمندحرين، لن تستطيع الحيلولة دون انتصاب الأهم والأساسي: سؤال التقدم الديمقراطي.

في قراءة عمق المرحلة السياسية التي تعيشها بلادنا منذ 2011، فإن إمكانيات الارتداد السلطوي تظل واردة وبقوة.

لذلك، فالخيار السلطوي المثالي يبقى بكل وضوح، مجسدا في عنوان الغلق النهائي لقوس ما بعد الربيع العربي وتحويل دستور 2011، بمنطق التأويل الديمقراطي إلى مجرد ذكرى بعيدة .

الاستراتيجية التي دبرت بها الدولة تفاعلات ما بعد الربيع، تمثلت ببساطة في الالتفاف على الدستور المتقدم، بمزيد من التحكم في القرار الحزبي، وبمزيد من الاختراقات الممنهجة لأحزاب الحركة الوطنية.

لذلك كان ثمة حرص بالغ على تعويم الفرز الطبيعي الذي أنتجته الحالة الإصلاحية التي فجرتها دينامية 20 فبراير، وعلى إعادة بناء مشهد سياسي، بتحالفات برلمانية وحكومية مصطنعة، ما يسمح بإمكانيات التحكم في الأغلبية كما في المعارضة .

فضلا عن هذه الاستراتيجية التي يغذيها نمط الاقتراع، تواصلت محاولات حثيثة لتحويل بؤرة الصراع، من السجال السياسي الديمقراطي إلى السجال الإيديولوجي الهوياتي، سواء من طرف وسائل الإعلام المنخرطة في الأجندة السلطوية، أو من خلال الاستعارة غير الموفقة لخطاب الحداثة من طرف المعارضة، خاصة في فترة 2013- 2015.

إن مرور خمس سنوات على فبراير 2011، يوضح بجلاء أن مؤشرات المناعة الديمقراطية ممثلة في ارتفاع منسوب اليقظة المجتمعية والمدنية، وتحرر ناخبي المدن، تتجاور مؤشرات الهشاشة الديمقراطية، ممثلة بالأساس في القتل التدريجي للصحافة الحرة، كأداة للسلطة المضادة، وفي ضعف القرار الحزبي المستقل.

في هذا المستوى من التحليل، يطرح البعض فرضية تحول الصراع الحزبي إلى تقاطب ثنائي بين حزبي العدالة والتنمية من جهة، وبين الأصالة والمعاصرة من جهة أخرى، كسيناريو متفائل من شأنه إعطاء مضمون إيجابي للتعددية السياسية.

شخصيا لست مقتنعا بهذه الرؤية. الذهاب بهذا التقاطب إلى حده الأقصى ليس في صالح المسار الديمقراطي.

لماذا؟ ببساطة لأن ذلك سيؤدي إلى تغييب موضوعي للمسألة الديمقراطية من أجندة المرحلة.

ذلك أن خطاب التخويف من الإسلاميين من شأنه أن يؤدي في نهاية التحليل إلى التخويف من المجتمع نفسه، ومن الديمقراطية ذاتها، وأن يقدم حججا جديدة ذات طبيعة إيديولوجية هذه المرة لأنصار عودة السلطوية.

في الصف المقابل، فإن استبطان الإسلاميين لشراسة النخب – الموجودة داخل الدولة- المعادية لأي تعبير سياسي مستقل، فضلا عن تقديرهم لهشاشة باقي مكونات الحقل الحزبي، وإدراكهم لاتجاه رياح المحيط الإقليمي، سيجعلهم من جديد يعتبرون أن التطبيع مع الدولة، ومسلسل بناء الثقة، يعد أولوية مطلقة.

الذهاب إلى الاقتراع المقبل على أرضية ثنائية التخويف، بصراع حاد بين خيارين لا ثالث لهما، خيار التخويف من التحكم، وخيار التخويف من الإسلاميين، سيعني – بلا مفاجآت- انتصار العدالة والتنمية، لكنه لن يعني – مع الأسف – بالضرورة انتصارا للديمقراطية.

كيف نحول إذن، لحظة 7 أكتوبر إلى لحظة للتقدم الديمقراطي؟

سؤال يستحق عودة مفصلة.