وشدد بنكيران، بحسب ما جاء في عدد اليوم من جريدة "الصباح" على ضرورة "استحضار الخلفية والقاعدة الإيديولوجية، التي انطلقت منها مثل هذه الدعوات، مما يجعل الاضطرار للانخراط فيها، انخراطا واعيا، حتى لا تدخل نفسك أو بلدك في الكوارث".
ولم يعلن بنكيران عن موعد نهائي للمصادقة على مشروع قانون يهم مناهضة العنف والتحرش الجنسي ضد النساء، الذي ظل معتقلا في درج المجلس الحكومي لمدة سنة كاملة، المعد من قبل وزيرته في الأسرة والتضامن، بسيمة الحقاوي، مكتفيا بالدعوة إلى أخد الاحتياطات التامة لحماية المرأة، من أي شكل من أشكال الاعتداء الجسدي والجنسي واللفظي، وإلى ترشيد التفكير والعمل على التوازن بين مطلب المساواة ومطلب العدل. وحث الجميع على أن يخلقوا الانسجام مع مرجعيتهم وأن يسعوا لصناعة العمق خلال حديثهم وبحثهم في هذا الموضوع وغيره.
وطالب بنكيران المشاركين بإفراغ مفهوم المناصفة من الأدلجة الغربية، وتبيئته على الطريقة المغربية، التي تدين بالإسلام الوسطي.
وبهذا الموقف يكون بنكيران قد ألغى مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تعتبر قوانين الحكومة بشأن النساء، ذات حمولة "ذكورية"، ولا ترتقي لما تنص عليه مبادئ باريس في إحقاق المناصفة، والمساواة بين الجنسين.