وكان وكيل الملك لدى نفس المحكمة بحسب ما جاء في جريدة "الأخبار" قد تابع عون سلطة برتبة (شيخ حضري) منتصف الشهر الماضي، في حالة اعتقال، وإحالته على هيأة المحكمة لمحاكمته، بعدما تمت إحالته من طرف عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي ببلدية سيدي رحال الشاطئ بإقليم برشيد، في حالة اعتقال بناء على تعليمات النيابة العامة.
وذلك بعدما ظل في حالة فرار منذ أزيد من شهر، إثر حكم قضائي صادر في حقه عن ابتدائية برشيد، والقاضي بأدائه ما مجموعه 14 مليون سنتيم والمترتبة عن ملف النفقة، قبل أن يقوم عون السلطة بتقديم نفسه لدى مركز الدرك، وبعد إشعار النيابة العامة أمرت بتقديمه في حالة سراح أمام النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
وجاء إيقاف المعني بالأمر بناء على تعليمات من ممثل النيابة العامة تقضي بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق عون السلطة، بعدما رفض الحضور والمثول لاستدعاء عناصر الدرك حيث اختفى عن الأنظار، رغم أن عناصر الدرك بحثت عنه بمقر عمله بباشوية المدينة وبمقر سكناه، إلا أنه علم بموضوع مذكرة البحث وظل يقدم شواهد طبية بدعوى أنه مريض ومن ثم اختفى عن الأنظار.