حكم قضائي يجهز على الاسم العائلي لأسرة دون علمها

واستنادا إلى شكايات لأسرة "بن عبد الرحمان"، فإن الأمر يتعلق بحكم قضائي صدر في سنة 1997، غير الاسم العائلي للأسرة، دون أن تكون هذه الأخيرة  اتخذت أي إجراء لهذا الغرض، ودون أن تكون على علم بملابسات الإجراءات والأطراف التي قامت بها، بالرغم من أنها فتشت في المحكمة عن أصل الحكم للتعرف على الجهات التي وقفت خلف هذا القرار الغريب الذي حول اسمها العائلي رغم عنها من "ابن عبد الرحمان" إلى "القاسمي".

وقال سعد بن عبد الرحمان في رسالة وجهها إلى وزير الداخلية، إنه طرق جميع الأبواب الإدارية والمحاكم لكي تتبين ملابسات خطأ ارتكب في اسمه العائلي في سجل الحالة المدنية، دون جدوى.

وأشار المتضرر إلى أن اسمه العائلي الصحيح هو " بن عبد الرحمان "، وكان يسحب عقد الولادة من إقليم تاونات تحت رقم 58 لعام 1960 من مكتب الحالة المدنية الغوازي، إلا أنه فوجئ بأن اسمه العائلي تغير بحكم لم يطلبه ولم يتقدم به أمام المحاكم المختصة.

وطالب المتضرر وزير الداخلية بالتدخل، لتصحيح لقبه بشكل يمكنه من استعادة لقبه الأصلي. ومن جهته أورد محمد بن عبد الرحمان في شكاية وجهها إل عامل إقليم تاونات، بأنه فقد بطاقته الوطنية وتوجه إلى جماعة الغوازي للحصول على عقد ازدياد أصلي ففوجئ بأن لقبه تغير ليصبح "الصادقي"، رغم أنه لم يسبق له أن تقدم بأي طلب لتغيير اسمه الأصلي.