وتفجرت القضية حسب جريدة الصباح، سنة 2013، عندما تقدمت سيدة بشكاية للدرك الملكي بخنيفرة تعرض فيها أن ابنتها (س.م)، التي تعاني صعوبات في الكلام والتواصل، وقعت ضحية اعتداء جنسي من طرف ابن خالها، الذي نزل ضيفا عندهم، وقد أدلت بصورة من الفحص بالأشعة تثبت أنها حامل في شهرها الأول، مصرة على متابعته قضائيا.
وقد صرحت الضحية المزدادة سنة 1988 في محضر رسمي، أنهخ بعد وفاة زوجها لذي انجبت منه ابنا يبلغ من العمر سبع سنوات، عادت لتعيش مع منزل العائلة بضواحي خنيفرة، موضحة أنه قبل بشهر أرغمها ابن خالها على ممارسة الجنس من القبل بالقوة، مستغلا غياب أمها عن المنزل، مفيدة بأنه بعد إشباع رغبته منها هددها بتصفيتها جسديا إن أفصحت عما وقع لها، مضيفة أن المتهم عاود الكرة في اليوم الموالي تحت طائلة التهديد واستعمال لعنف.
وأضافت المشتكة أنه قبل حلول شهر رمضان الماضي بدأت تشعر بمغص حاد في بطنها، ما جعلها تقصد الطبيب، ليظهر الفحص بالأشعة أنها حامل، فنزل الخبر كالصاعقة على رأس والدتها، خصوصا عندما أخبرتها بالفاعل.
وانكر المتهم في البداية التهم لموجهة إليه، وقال إنه يعتبر الضحية كأخته، وأنه مستعد لإجراء الخبرة الجينية للتأكد من كلامه.
غير أن المتهم انهار بعد ذلك واعترف بالجرم الذي اقترفه، وقال إنه كان في حالة سكر طافح في حينه.