هذه المرة هي انتخابات سياسية بامتياز، أسباب ذلك متعددة، فلأول مرة يعيش المغرب تجربة حكومية يقودها حزب العدالة والتنمية الذي ينحدر من الحركة الإسلامية، نجاح هذه التجربة واستمرار الحكومة لأربع سنوات رغم الارتدادات التي عاشتها المنطقة العربية ورغم محاولات تفجير الحكومة من الداخل يعني تراجع العديد من الأحزاب العريقة التي بدأت تفقد الكثير من قوتها السياسية وهي تعاني من ارتباك واضح في أدائها خصوصا بعد بروز مؤشرات دالة على تراجع حجمها الانتخابي سواء في انتخابات ممثلي المأجورين (بين النقابات )، أو في انتخابات الغرف المهنية الأخيرة، هذا التشخيص ينطبق بالدرجة الأولى على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبدرجة ثانية على حزب الاستقلال.

ولذلك فهي تنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإثبات قوتها وإضعاف خصمها الأول حزب العدالة والتنمية.

في الوجه الآخر للمعادلة تبرز حالة حزب الأصالة والمعاصرة، وهي حالة حزبية استثنائية بالنظر لظروف نشأتها الملتبسة التي جعلت منه حزبا إداريا تأسس ـ في نظر عدد من المراقبين ـ بإيعاز من الدولة لمحاصرة العدالة والتنمية وخلق نوع من التوازن السياسي والحزبي الذي يمنع تبلور قوة سياسية حيوية حاملة لمشروع إصلاحي حقيقي..هذا الحزب تم تأسيسه ليتولى زمام الأمور ولذلك فهو يجد نفسه مطالبا بإثبات قوته السياسية وانتزاع شرعية انتخابية ولو باستخدام الكثير من الأساليب المنحرفة.

الملمح الثاني المميز لهذه الانتخابات هو ظاهرة المال السياسي الذي اكتسح هذه الانتخابات بشكل غير مسبوق في تاريخ العمليات الانتخابية، وهو ما يتطلب نوعا من التفصيل السياسي والقانوني..

نظرا لما يلعبه المال السياسي من تأثير في العملية الانتخابية، وحرصا على تقنين دور المال في العملية الانتخابية، اجتهدت التشريعات المعاصرة في ضرورة إلزام المرشحين بتقديم إثباتات بخصوص مصدر نفقاتهم الانتخابية وعدم الاقتصار فقط على إلزام المرشحين باحترام سقف لنفقاتهم الانتخابية وبيان أوجه صرفها وإنفاقها، من الأمثلة على ذلك التشريع الفرنسي الذي ألزم كل مرشح ووكيل لائحة أن يضع حسابا للحملة الانتخابية يتضمن جردا بحسب مصدرها لكل المداخيل المحصل عليها، وكل النفقات المؤداة بهدف الانتخاب من طرفه مباشرة أو لحسابه..

ويعتبر عدم الإدلاء بمصادر الأموال المسخرة في الانتخابات، وخاصة إذا كانت أجنبية، بمثابة فضيحة سياسية وأخلاقية عصفت بالكثير من السياسيين..في المغرب تطرح علاقة المال بالسياسة إشكاليات حقيقية، تتعلق بحجم الأموال التي تدبر بها الحملات الانتخابية من خارج الدعم الرسمي للدولة، وهي أموال تطرح بصددها العديد من الأسئلة حول مصادرها وحول مدى قدرة الآليات القانونية المتوفرة حاليا على مراقبة مسالك المال الانتخابي ومعرفة مصادره وفك ارتباطه المشبوه بأموال المخدرات والتهريب والاتجار في الممنوعات..

للذاكرة وللتاريخ فقد سبق للمكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقد بتاريخ 18 شتنبر 2009، أن أصدر بلاغا للرأي العام عقب اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات، جاء فيه بأن اللجنة استعرضت «بعض الحالات التي توصلت بتقارير بشأنها تخص استعمال أموال المخدرات، وغيرها من الوسائل غير المشروعة.. وأحيلت الملفات على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرارات اللازمة بها»وهو ما أسفر عن طرد 33 منتخبا..

حزب الأصالة والمعاصرة الذي نشأ في مناخ سلطوي معروف ووظف جميع أساليب التحكم لاحتلال الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لـ 2009 بعد بضعة شهور من تأسيسه، كان يستعد لاستكمال مساره التحكمي بعد الفوز بالانتخابات التشريعية التي كانت مقررة سنة 2012 بنفس الطريقة التي احتل بها الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية، لكن رياح الربيع الديمقراطي والدينامية الاحتجاجية التي أطلقها شباب 20 فبراير أوقفت هذا المسار التحكمي الذي كان يتهدد بلادنا، وأطلقت مسارا جديدا بعد الخطاب الملكي التاريخي ليوم9 مارس وبعد الانتخابات التشريعية التي فتحت آفاقا جديدة للإصلاح الديمقراطي في ظل الاستقرار السياسي وبعد تعيين حكومة جديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية الذي لم يسبق له أن شارك في أي من الحكومات السابقة..

اليوم تجري الانتخابات الجماعية والجهوية في ظل معطيات سياسية ودستورية وقانونية جديدة،والرهانات السياسية المرتبطة بالانتخابات القادمة، تجعل نجاح المغرب في هذا الاستحقاق مرتبط أيضا بمصداقية النخب السياسية المتنافسة وبقدرتها على ترشيح عناصر نزيهة ونظيفة ماليا وسياسيا..

لكن الأخبار القادمة من بعض المناطق وخاصة في شمال المملكة تشير إلى أن المرحلة التمهيدية للانتخابات الجماعية والجهوية تجري على إيقاع محاولات مؤكدة لاستعادة أساليب التحكم التي رافقت الانتخابات الجماعية لسنة 2009، مع تساؤلات حقيقية حول حجم الأموال المسخرة لخدمة حملة انتخابية غير طبيعية لحزب غير طبيعي في ظرفية سياسية دقيقة..