وحسب ذات المصدر، فقد كلف الشوباني قبل أسبوعين محاميه عبد الصمد الإدريسي، من أجل رفع دعوى قضائية خاصة من أجل الترخيص له بالتعدد لدى قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتمارة، في أفق الارتباط بسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة السابقة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتكوين الأطر.
وحسب ذات اليومية فإن المحكمة كلفت عونا قضائيا من أجل تبليغ زوجة الشوباني بالموضوع وبتاريخ الجلسة، إلا أن الزوجة رفضت تسلم الاستدعاء.
وفي حال عدم قبول الزوجة الأولى التي تراجعت عن فكرة التعدد والسماح لزوجها بالارتباط بسمية بنخلدون، لن يكون بإمكان الشوباني الارتباط بحبيبته، وعليه أن يلجأ إلى مسطرة الطلاق بالشقاق.