وفي تفاصيل الحادثة قالت الجريدة إن المقاول لجأ إلى استخدام حيلة للتخلص من زوجته التي لجأت إلى القضاء للتمكن من مستحقات نفقتها والتي انتهت بالحكم عليه بما مجموعة 50 ألف درهم، حيث عمد إلى استدراج زوجته بمساعدة صديقه وبدعوى تمكينها من مستحقات نفقتها، التي سيقدمها لها صديق زوجها، في الوقت الذي اتفق فيه المقاول مع خاله للتوجه إلى مصلحة الدرك الملكي للإبلاغ عن واقعة الخيانة الزوجية طرفاها زوجة ابن اخته وأحد الأشخاص، كما دل على مكانهما.
وانتقلت عناصر الدرك انتقلت إلى المكان الذي دل عليه الخال والذي أكد أن ابن اخته تعذر عليه الحضور بسبب وجوده خارج المدينة، هاربا من حكم النفقة، ليصل رجال الدرك إلى المكان وجدوا سيارة بها المعني بالأمر وزوجة المقاول.
وجرى التدخل لإيقاف المعني بالأمر الذي لم يبد أي مقاومة أو اعتراض، كما أنه لم يتوسل لرجال الدرك أن يطلقوا سراحه، في الوقت الذي نفت فيه الزوجة علاقتها بالموقوف معها، مؤكدة أن سبب ركوبها السيارة معه، هو محاولة إيجاد حل لقضية نفقة محكومة لفائدتها ضد زوجها.
غير أنه وبعد يومين عاد المتهم الشاب ليؤكد أن القضية تمت بمقلب من زوج الموقوفة معه، وأنه اتفق مع زوجها المقاول على أن يسلمه 20 ألف درهم ليقوم بمهمة توريط زوجته في الخيانة الزوجية، إلا أن المقاول لم يف بوعده ولم يسلمه المبلغ المتفق عليه، كما أن السيارة المستعملة مكتراه من وكالة بوثائق الزوج نفسه.
وتم فتح بحث في النازلة تأكدت فيه عناصر الدرك الملكي من صحة تصريحات "العشيق" المفترض، لتخلص إلى أن المقاول جلب سيارة من وكالة خاصة بكراء السيارات، وأن العقد يحمل اسمه، ما دفع إلى نصب كمين له وإيقافه.