هذا الأمر جعل زوجته المغربية، حسب ما أوردت جريدة الأخبار في عددها لنهار اليوم، ترفع دعوى قضائية ضد أقارب زوجها، متهمة إياهم بتزوير دفتر الحالة المدنية الخاص به بغرض الاستيلاء على الأملاك التي تركها بعد وفاته.
وتوصلت الزوجة بمراسلات من السلطات الألمانية مرفوقة بمنحة تقاعد زوجها ومنحة أبنائها القاصرين، مرفوقة بترجمة لمواد من القانون المدني الألماني.
وذكرت المشتكية في العديد من الشكايات المعروضة على المحاكم المغربية، أنها تعرضت لاعتداءات ومؤامرات عديدة مست حقوقها، آخرها اكتشافها أن شقيقة زوجها عمدت إلى تسجيل ثلاثة أبناء مواطنة ألمانية تدعي أنها زوجة ثانية لزوجها الراحل، وتمت عملية التسجيل بالقنيطرة بتاريخ 21 نونبر 2012، في حين أن الزوج توفي يوم 5 نونبر من نفس السنة.