واتخذت النيابة العامة قرارها بعد اطلاعها على جملة اختلالات مالية وإدارية بالجمعية المعنية، وأصدرت أمرا بتوزيع حوالي 20 طفلا كانت تؤويهم هذه المؤسسة الخيرية، على مجموعة من المؤسسات الاجتماعية بالمدينة وخارجها.
وتم اعتقال الواعظة الدينية التي كانت تترأس الجمعية، كما أن الاوضاع في المؤسسة تأزمت، حيث قرر عدد من المانحين والمحسنين التخلي عن دعمها، وهو ما كشف عنه أعضاء من المكتب المسير للجمعية خلال الاستماع إليهم من قبل الشرطة القضائية والنيابة العامة.
وأكد أعضاء المكتب المسير للجميعة، أمام الشرطة القضائية، أن الجمعية عاجزة في الوقت الراهن عن توفير الموارد المالية الكافية لتدبير مهامها الاجتماعية ورعاية النزلاء.
وأشارت جريدة لأخبار إلى أن المتهمة الرئيسية في هذا الملف، وهي واعظة دينية بالمجلس العلمي المحلي، كانت قد مثلت أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، في حالة اعتقال احتياطي، نهاية شهر مارس الماضي.
وقاد البحث التمهيدي، إلى التحقيق مع شخصين آخرين على علاقة بالمتهمة، حيث تم الاستماع إلى تصريحاتهما في محاضر قضائية، كما تم الاستماع إلى شخص ثالث سبق أن تكفل بأحد الأطفال، الذين تؤويهم الجميعة الخيرية ذاته.