ولاية الأمن أوضحت أن مصالحها توصلت بمجموعة من الاتصالات الصادرة عن المواطنين، عبر الخط الهاتفي 19، يستفسرون عن حقيقة الخبر، نافية هذه الإشاعة التي تمس أساسا بحق من حقوق الإنسان وهو الحق في الأمن، وتستهدف الشعور العام بالأمن، مؤكدة أن الأمر لا يعدوا أن يكون مجرد مزاعم وادعاءات عارية من الصحة.