وحسب ذات الجريدة فإن الضحية كان يتعرض للتعذيب عن طريق الكي في مختلف أنحاء جسمه، ومازالت آثار الحروق بادية عليه، كما أنه كان يتعرض إلى أبشع عمليات التعذيب النفسي والجسدي عن طريق الضرب المبرح، مما سبب له صدمة نفسية خطيرة يصعب الخروج منها بسهولة، خصوصا وأنه كان يتعرض إلى هتك عرضه باستعمال عصا "الكراطة" بطريقة وحشية وبشعة، وهذا ما أثر كثيرا على وضعه النفسي والجسدي، وهو حاليا نزيل بقسم الأطفال المهملين بمستشفى محمد الخامس، ويتابع علاجه لدى مجموعة من الأطباء النفسانيين وغيرهم.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى صباح يوم 23 من الشهر الماضي، بعد أن أثار انتباه مديرة إحدى مؤسسات التعليم الأولي، التي كان يدرس بها الضحية، وجود آثار العنف على وجهه، إلى جانب ملاحظتها بأن طريقة مشيه كانت غير سوية، مما دفعها إلى استجواب الضحية حول أسباب هذه الأعراض البادية عليه، وبعد أن تردد في أول الأمر في البوح لها بالأسباب، عاد ليفجر قصة مثيرة وخطيرة.
وعلى إثر ذلك، ربطت المديرة الاتصال بمصالح الأمن التي استجوبت الضحية، وربطت الاتصال بالوكيل العام، الذي أمر بالاستماع إلى المتهمة في حالة سراح، قبل أن يتم اعتقالها فيما بعد.
والمتهمة، سيدة في عقدها الخامس، غير متزوجة، كانت تشتغل بالمحكمة الابتدائية بمكناس، قبل أن يتم نقلها في ظروف غامضة، إلى مركز القاضي المقيم بإفران، وكانت قد تقدمت إلى المحكمة الابتدائية بطلب الكفالة في وقت سابق.