وحسب جريدة الصباح في عددها لنهار اليوم، فقد رفعت المرأة شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، الذي أحالها على الضابطة القضائية بمفوضية أمن بوزنيقة. وأوضحت الضحية "ن. ك"، البالغة من العمر 38 سنة، في شكايتها حيثيات الموضوع، إذ قالت إنها كانت مصابة بالتهابات في الرحم وتخضع للعلاج لدى مجموعة من الأطباء، قبل أن يشتد عليها المرض، خلال ماي 2014، ما دفع طليقها الذي كانت تعيش معه بمنزله رغم الطلاق بينهما ووجود أبناء، إلى التنسيق مع طبيب بمدينة مجاورة، من أجل إجراء عملية لعلاجها.
وأضافت الضحية، أنه في الوقت الذي اتفق فيه الطليق مع الطبيب سرا، بإجراء عملية ربط قناتي المبيض، من أجل منعها من الولادة، حتى لا يقع في المحظور والانجاب خارج عش الزوجية، إذ كانت تعتقد خلافا لذلك أنها ستعالج من مرضها.
واستطردت "الصباح" في سرد قصاصتها، أن المرأة أوضحت في شكايتها أن طليقها أخبرها أن الطبيب اكتشف ورما برحمها وعليها الإسراع بإجراء عملية جراحية استعجالية من أجل استئصاله، الأمر الذي دفعها إلى إخبار طليقها أنها لا تملك مصاريف العملية، قبل أن يخبرها بأنه سيتكلف بجميع المصاريف، ما أثار استغرابها خاصة أن بينهما مجموعة من النزاعات المطروحة أمام القضاء، ورغم ذلك تضيف الضحية أنها وافقت على إجراء العملية.
وضرب الطليق لها موعدا، بتنسيق مع الطبيب بمصحة خاصة، لإجراء العملية التي حضرها أيضا الطبيب صاحب المصحة، وطبيب التخدير وممرضة من المصحة نفسها، مشيرة إلى أن عملية التخدير اقتصرت على نصفها السفلي فقط، وأن الطبيب الأول هو من أجرى العملية قبل أن يغادر غرفة العمليات فور انتهائها.