ويتابع في الملف رئيسا جماعتين ينتميان للتقدم والاشتراكية ووالدهما المسن بتهم الاغتصاب والاختطاف والاحتجاز في حق فتاة خادمة وتزويجها غصبا بعد حملها لشاب كان يشتغل نادل مقهى.
وأدانت محكمة الاستئناف في هذه القضية الشاب المتزوج من الفتاة بعد حملها بعشر سنوات سجنا و10 آلاف درهم كغرامة وعدلين بتهمة تزوير عقد زواج بعشر سنوات سجنا لكل واحد منهما ووالد الرئيسين مغتصب الضحية بثماني سنوات سجنا.
وأدانت المحكمة أيضا رئيس جماعة سيدي بوصبر بسنة موقوفة التنفيذ وبرأت أخيه رئيس جماعة جرف الملحة من جميع التهم المنسوبة اليه.