وأفادت الوزيرة أنه بدأ التعاقد مع الهيئة المشار إليها في منشور دعم الأرامل التي ستتكلف بصرف الاعتمادات المالية لفائدة الأرامل، كما أكدت الوزير في مجلس النواب أمس، أنه بدأ التعاقد مع الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الذي يعتبر طرفا في هذه العملية.
وحسب الموقع الإلكتروني لحزب العدالة والتنمية، فإد دورية دورية موقعة بين الوزارات الثلاث المشار إليها سيتم إصدارها، وقالت الوزيرة " قمنا بجميع الاجراءات التي تحصن العملية من أي استغلال سياسي أو انتخابوي".
بدورها دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ربيعة طنينشي إلى تسريع عملية تمكين الأرامل من المستحقات المالية، مطالبة بتسريع تفعيل عمل اللجان الاقليمية والمركزية المكلفة بذلك، وتوفير الظروف والشروط التي ستجعل هذه الفئة تستفيد من المستحقات المالية بعدما أقرتها الحكومة بكل جرأة رغم العراقيل التي صاحبت العملية في البداية.