chargement...
وصادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين على هذا القانون المثير للجدل، إلا أن فرق المعارضة طلبت إحالته مرة ثانية إلى مجلس النواب لإعادة قراءته مرة ثانية.
ووافق 14 مستشارًا من الحاضرين في اللجنة على مشروع القانون، فيما امتنع 12 آخرون عن التصويت (من إجمالي 26 حضروا الجلسة)، وهي اللجنة المعنية بالتصويت على مشروع القانون.
وكان مجلس النواب قد صادق عليه في وقت سابق بعد إدخال تعديلات عليه تقضي برفع سن السماح للفتيات بالخدمة في البيوت إلى 16 سنة بدلا عن 15 سنة.
ودعا منتقدون إلى رفع سن السماح بتشغيل خادمات البيوت إلى 18 سنة، انسجاما مع الاتفاقيات الدولية التي وافق عليها المغرب في مجال حقوق الأطفال ومنع تشغيلهم واستغلالهم.
ومن المنتظر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب من أجل "قراءة ثانية" قبل المصادقة عليه بشكل نهائي ودخوله حيز التنفيذ.
ورفضت الحكومة المغربية إدخال تعديلات إضافية على مشروع القانون، محاولة تبرير ذلك بأنها رفعت سن السماح بخدمة الفتيات في البيوت إلى 16 سنة بدلا عن 15 سنة.
وكانت الحكومة قد حددت سن 15 سنة كحد أدنى لتشغيل الخادمات في البيوت في المسودة الأولى للقانون، قبل أن يتم رفعه إلى 16 سنة بعد نقاشات مستفيضة بشأنه في مجلس النواب.
وطالبت جمعيات حقوقية مغربية في وقت سابق السلطات بحماية الفتيات القاصرات اللائي يعملن كـ"خادمات في المنازل"، محذرة من انتهاكات جسيمة لحقوقهن يتعرضن لها من طرف المشغلين.
فيما طالبت منظمة "هيومن رايس ووتش" الحقوقية الدولية البرلمان المغربي بـ"إعادة النظر في المشروع"، و"العمل على الحد من تشغيل الصغيرات كخادمات في البيوت".
ودعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى ضرورة احترام السلطات المغربية للاتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها سنة 1993، والقاضية بحماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي.
بينما دعا ائتلاف "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة" (جمعية مغربية غير حكومية) الحكومة المغربية إلى المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189، التي تحدد السن المسموح به لتشغيل الفتيات في العمل المنزلي بـ 18 سنة.
وتقدر جمعيات حقوقية مغربية للدفاع عن حقوق المرأة والطفل عدد القاصرات، اللائي يعملن خادمات في البيوت في المغرب، بحوالي 60 ألف طفلة، تقول إن أغلبهن قادمات من القرى والبوادي المغربية، حيث ترتفع نسبة الأمية ومعدلات الفقر.
وتدعو هذه الجمعيات إلى سن قانون يحمي حقوق العاملات في البيوت واللائي يبلغ عددهن، حسب إحصاءات غير رسمية، 92 ألف عاملة، ويضمن لهن كرامتهن وحقوقهن في إطار قانون الشغل والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتشغيل خاصة في قطاع العمل المنزلي.
وتسجل جمعيات حقوقية مغربية انتهاكات يتعرضن لها من قبل مشغليهن في البيوت، سواء عبر الاعتداءات الجسدية أو الجنسية.
وتقول هذه الجمعيات إنه على السلطات مراقبة تنظيم هذا مجال تشغيل الخادمات، حيث يقوم بعض الوسطاء بين عائلات القاصرات ومشغليهن بالحصول على مبالغ مالية مقابلة التوسط في هذه العملية، دون مراعاة لسن "الطفلة الخادمة" وحقوقها الأساسية كالتعلم والصحة والغذاء الجيد.
وكان المغرب قد صادق عام 1993 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، من أجل ضمان حقوق الأطفال ومنع استغلالهم بأي شكل من الأشكال.
وتقول السلطات المغربية إنها تعمل على منع تشغيل الأطفال وتحرص على التحاقهم بالمدارس، وأصدرت عام 2011 قانونا يجرم تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة.
