"كريس كولمان" ينشر لأول مرة وثائق سرية مغربية باسم "نجاة الصديقي"

وقال أمين الشراعي، الباحث الأمني والخبير الاستشاري في تقنيات الإنترنت، في حديث لوكالة لأناضول، إن "هذا الاسم الجديد الذي قام كريس كولمان بنشر الوثائق الديبلوماسية عبره، يضعنا أمام سيناريوهين جديدين في مسار الكشف عن هوية الشخص أو الجهة التي تقف وراء التسريبات".

أوضح أن "السيناريو الأول يتلخص في أن هذا الاسم الجديد هو مجرد تمويه منه لتعقيد مهمة البحث عن هويته الحقيقية"، مضيفا أنه حسب متابعته للحساب على موقع التدوين المصغر "تويتر" ولطبيعة الوثائق التي يقوم بتسريبها، "يظن بأن الحساب تقف ورائه جهة أجنبية تعرف جيدا ما تفعله، ومن الصعب التصديق أن يكون اسم نجاة الصديقي له علاقة بكريس كولمان"، وفق مراسل الأناضول.

وأما السيناريو الثاني الذي طرحه الشراعي، والذي أضيف اسمه مؤخرا إلى "قائمة الشرف" الخاصة بموقع البحث العالمي "غوغل" بعد اكتشافه إحدى الثغرات الخطيرة داخل خدمة البريد الإلكتروني "جي ميل"، والتي تمكن القراصنة من اختراق والتحكم في البريد الإلكتروني، فيقول عنه أن بناء على المثل القائل بأن لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة، "فإن هذه هي هفوة كريس كولمان الذي لم ينتبه للاسم الذي قام بالنشر عبره،" مضيفا "أن اسم نجاة الصديقي لا يمكن أن يكون ثم اختياره بشكل عشوائي، ويبغي البحث في هذا الاتجاه لتحديد هوية كريس كولمان الحقيقية."

وبدأ الحساب "كريس كولمان 24" على تويتر الذييتابعه حتى الآن 7785 متابعا ونشر 2485 تغريدة أغلبها وثائق ومعلومات سرية، في التسرب الوثائق الديبلوماسية التي يصفها بالسرية بشكل مستمر منذ بداية أكتوبر الماضي، في ظل صمت رسمي للحكومة المغربية، إلا أنه من حين إلى أخر تصدر تصريحات تؤكد القلق من عملية التسريب، وتوجيه الاتهام إلى الجزائر بصفتها مسؤولة عن هذا العمل الاستخباراتي.

وتعود قصة التسريبات إلى بداية أكتوبر الماضي، بعد قيام شخص مجهول، بفتح حساب وتسريب مجموعة من الوثائق عبره. وكانت أهم تلك الوثائق المسربة، وثيقة منسوبة إلى مزوار، تفيد بأنه طلب من نظيره الفرنسي لوران فابيوس، التدخل من أجل إيجاد وظيفة لابنته، إلا أن وزارة الخارجية المغربية سارعت إلى تكذيب الوثيقة.

وبموازاة ذلك، قامت بعض الصحف المغربية باتهام الحساب، باختراق البريد الإلكتروني التابع للوزيرة المنتدبة لدى وزير الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة، ونشر عدد من الصور الشخصية للوزيرة، إلى جانب عدد من المراسلات “السرية” مع وزراء أجانب.

وعلى إثر هذا الحادث، قامت الوزيرة برفع دعوى ضد مجهول بتهمة المس بحياتها الشخصية، للبحث عن المسؤول عن عملية القرصنة.