وكشفت جريدة "المساء" في عددها لنهار اليوم الثلاثاء تاسع دجنبر، ، أن محكمة الاستئناف بالجديدة، أصدرت، نهاية الأسبوع الماضي، أحكاما بالسجن النافذ، تراوحت مددها بين ثماني سنوات وسنة واحدة، في حق خمسة أشخاص أدينوا بتهم التخطيط لاختطاف فتاة من الجديدة واقتيادها إلى أحد الدواوير العشوائية القريبة من مركز مولاي عبد الله، واحتجازها واغتصابها بطرق وصفت بالوحشية.
وتعود تفاصيل الحادث إلى الأسبوع الأول من شهر نونبر، حين عثرت عناصر الشرطة القضائية على فتاة ملقاة بالشارع العام وسط مدينة الجديدة، لتخبرهم بعد الاستماع إليها بأنها تعرضت لعملية استدراج بدعوى المساعدة في أشغال البيت بمقابل مادي، قبل أن تجد نفسها ضحية عملية احتجاز ثم اغتصاب.
واتهمت الضحية، صاحبة المنزل بتحريض أحد الأشخاص على احتجازها ثم اغتصابها، قبل طردها من البيت في وقت متأخر من الليل، بدعوى أنها تجمعها علاقة غير شرعية بزوجها.
وبين التحقيق أن العملية مدبرة من طرف خمسة أشخاص بينهم صاحبة المنزل، التي حكمت عليها المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا، في حين قضت في حق المتهم بتنفيذ عمليات الاغتصاب بثمان سنوات سجنا، بينما حكمت المحكمة ذاتها على والدة صاحبة المنزل لمشاركتها في التخطيط للعملية بأربع سنوات سجنا، وبسنتين حبسا في حق زوج صاحبة المنزل، وبسنة واحدة حبسا نافذا في حق متهم آخر عاين المشهد ولم يبلغ عن الحادث.