نبيل بن عبد الله: حوالي 43 ألف وحدة سكنية آيلة للسقوط في المغرب

وأفاد وزير السكنى المغربي، في تصريحات له أمام مجلس المستشارين المغربي، مساء الثلاثاء، أن السلطات بدأت البحث لتحديد المسؤوليات بشأن انهيار ثلاث مبان سكنية بمدينة الدار البيضاء الأسبوع الماضي، والقيام بفحوصات للعمارات المجاورة للمباني الثلاث المنهارة "تجنبا لتكرار هذه الفاجعة" التي أودت بحياة حوالي 23 شخصا قضوا تحت الأنقاض.

وأكد شدد الوزير المغربي على تحمل الحكومة المغربية مسؤوليتها "بشكل جماعي " إزاء هذا الحادث.

وأشار وزر السكنى المغربي أن تصميم الحي حيث انهارت العمارات الثلاث يعود تشييده إلى الستينيات من القرن الماضي، وطرأ عليه تغيير في إطار "تصميم التهيئة الجديد لمدينة الدار البيضاء " سنة 1998، ليُسمح بإضافة طوابق جديدة للدور، إلا أن عملية بناء هذه الطوابق الإضافية لم يحترم شروط السلامة، ما تسبب في انهيار المباني الجمعة الماضية، مخلفة سقوط 23 قتيلا وحوالي 55 جريحا.

ودعا الوزير المغربي إلى "الكف عن المزايدات السياسية" و"استغلال" هذه الحادثة من طرف جهات لم يسمها، وذلك في الوقت الذي وجهت فيه عدد من الجمعيات الحقوقية وناشطون انتقادات حادة للحكومة المغربية بشأن مراقبتها لصيانة البنايات ومعالجة الآيلة للسقوط منها، وطالبوا وزير السكنى بتقديم استقاله، فيما اعتبر الوزير أنه لا يمكنه الاستقالة "متى سقط منزل" على حد تعبيره.

وأوضح وزير السكنى المغربي أن عدد الدُور الآيلة للسقوط يصل إلى 43 ألف وحدة سكنية في المغرب، مشدا على أن تسريع وتيرة معالجة هذه المباني وترميمها تتطلب عشرة ملايير درهم فيما لا يتجاوز المتوفر لهذا الغرض لا يتعدى ملياري درهم مغربي في السنة .

وبلغ عدد ضحايا انهيار المباني الثلاث بحي بوركون السكني بمدينة الدار البيضاء، أكبر مدن المغرب، إلى 23 قتيلا، بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وزار العاهل المغربي الملك محمد السادس الجمعة الماضية مكان الحادث، وعاد الجرحى الذي بلغ عددهم 55 شخصا إصابات بعضهم خطيرة.

وكان رجال الوقاية المدنية المغربية قد أوفقوا، عشية الثلاثاء، عملية البحث عن أشخاص آخرين، يحتمل أن يكونوا ما يزالون محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة التي كانت متلاصقة، ويتكون كل واحد منها من أربعة أو خمسة طوابق، بشكل اضطراري خشية تأثر مبنى مجاور من عمليات البحث والحفر، واحتمال انهياره.

يشار إلى أن انهيار المباني الثلاثة وقع عند الساعة 2:30، من يوم الجمعة الماضي، حسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

ولم تذكر الوكالة سبب انهيار المباني الثلاثة، لكنها تقع في حي بوركون الذي أقيم في عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي.

وكانت وزارة العدل والحريات المغربية، قد أمرت مساء يوم الجمعة بفتح تحقيق في الحادث.