اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا مرتاحة لقرار القضاء الإسباني رفض دعوى بنكيران ضد "إلباييس"

وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت الصحافي على أنوزلا بعد نشره لرابط يحيل على موقع الجريدة الاسبانية - التي اكتفت بدورها بنشر الرابط الذي يحيل على الشريط - وذلك على النسخة العربية من الجريدة الرقمية "لكم. كوم"، وتابعته بتهم الإشادة بالإرهاب" و"تقديم دعم مادي لأفعال إرهابية" و "التحريض على القيام بأعمال إرهابية"، وتم سجنه 39 يوما قبل تمتيعه بالسراح المؤقت مع استمرار متابعته بموجب قانون الإرهاب.

وأكدت اللجنة في بيان لها توصل به الموقع أن قرار القضاء الإسباني، والمبني على التمييز بين واجب الإخبار والإشادة بالإرهاب، ينسجم "مع المنطق السليم، ومع مواقف المنظمات المهنية والحقوقية الوطنية والدولية التي عابت على السلطات المغربية قيامها بالخلط المتعمد بين الواجب المهني الإعلامي والإشادة بالأفكار والأفعال الإرهابية".

ورأت اللجنة في قرار المحكمة العليا الإسبانية أنه يبرز "مدى تخبط السلطات التي تبذل الجهد وتنفق المال العام في إجراءات لا تجني منها إلا السخرية والاستهزاء من قراراتها، وترسيخ القناعة لدى مختلف المتتبعين بوجود قضاء التعليمات واستمرار فبركة التهم للانتقام من الأصوات الإعلامية الحرة والمستقلة التي لا تخضع لمنطق الخطوط الحمراء".

كما أن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا أشارت إلى أن قرار القضاء الإسباني "يضع القضاء المغربي في موقع نشاز ومحرج للغاية، ويبرهن على زيف الخطاب الرسمي حول الحقوق والحرية والديمقراطية واستقلال القضاء، وهو الوضع الذي ما فتئت تندد به التقارير والتصنيفات الدولية وتناولته مؤخرا كبريات الصحف العالمية مثل "الواشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" و"ذي إكونومست" وغيرها".

وأكدت اللجنة في بيانها على "تشبثها بمطالبها الأساسية المتمثلة في إسقاط المتابعة كليا ونهائيا ضد علي أنوزلا، ورفع الحجب التعسفي ضد الجريدة الرقمية "لكم. كوم" بنسختيها العربية والفرنسية، وجبر الأضرار الناتجة عن ذلك للصحافي أنوزلا وللحقل الإعلامي الوطني ولعموم المواطنات والمواطنين المغاربة".