المغرب يفاوض صندوق النقد للحصول على قرض جديد

وفي مؤتمر صحافي عقده، أمس الثلاثاء، عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك المركزي المغربي، أضاف الجواهري: "لقد تلقينا جوابا أوليا إيجابيا من صندوق النقد الدولي ونعكف حاليا، بمساعدة بعثة من الصندوق، على وضع اللمسات الأخيرة على هذا الخط".

وأوضح محافظ المركزي المغربي أن المغرب يبحث مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي الشروط التي سيحصل بموجبها على هذا الخط.

وأشار إلى أن هذه المباحثات تتركز بالأساس على المستوى المطلوب الحفاظ عليه في مؤشرات عدة، أبرزها عجز الميزانية العامة، واحتياطات العملة الأجنبية وحجم العجز التجاري.

وتوقع الجواهري أن تكون قيمة الخط الجديد أقل من الخط الذي يستفيد منه المغرب منذ غشت 2012 بقمية 6,2 مليار دولار، والذي تنتهي صلاحية استخدامه في غشت المقبل، دون أن تستخدمه الحكومة.

وبموجب هذا الخط الائتماني، تلتزم الحكومة المغربية ببرنامج إصلاحي قوي، يستهدف بالأساس دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة والتحكم في عجز الميزانية العامة للدولة إلى 3.5% بنهاية 2013، ثم إلى 3% بحلول العام 2016.

وكان عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، قال، في يناير الماضي، إن حكومته قد تطلب على "سبيل الاحتياط" من صندوق النقد الدولي تمديد خط ائتماني بقيمة 6.2 مليار دولار .

وأكد أن حكومته لن تلجأ إلى الخط الائتماني الممنوح لها من صندوق النقد، إلا إذا اقتضت الضرورة، مشيرا إلى أهمية هذا الخط في تمكين المغرب من الاقتراض بيسر وبشروط تفضيلية في الأسواق المالية الدولية.

إلى ذلك، قال محافظ المركزي المغربي، الثلاثاء، إنه يتوقع أن يتراوح نمو الاقتصاد المغربي خلال العام الجاري ما بين 2.5% و3%، وذلك بسبب انخفاض أداء القطاع الزراعي رغم انتعاش الأنشطة غير الزراعية.

ويتوقع عبد اللطيف الجواهري تراجع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بـ4.8% بسبب انخفاض محصول الحبوب إلى 67 مليون قنطار، مقابل 97 مليون قنطار العام الماضي.

وفي المقابل، يرتقب، بحسب الجواهري، أن تسجل الأنشطة غير الزراعية نموا بـ4.8% مدعومة بأداء جيد لقطاع السيارات، في الوقت الذي تواصل فيه صادرات الفوسفات انخفاضها للعام الثاني على التوالي.

كما توقع محافظ البنك المركزي المغربي تفاقم البطالة هذا العام.

وأفاد المتحدث نفسه بتفاقم نسبة البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري بـ 0.8%، حيث وصل إلى 10.2%.

وحقق الاقتصاد المغربي العام الماضي نموا بـ 4.4%، مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة للقطاع الزراعي بـ19%، وذلك بفضل محصول حبوب قياسي بلغ 97 مليون قنطار. وفي المقابل، تباطأت القطاعات غير الزراعية إلى 2.3% مقابل زيادة بـ4.4% عام 2012.