وزير الاقتصاد والمالية: البنوك الإسلامية ستجلب مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المغربي

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير المغربي، خلال لقاء نظمته فرق الائتلاف الحكومي بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، حول موضوع: "القانون البنكي والبنوك التشاركية (الإسلامية)".

وقال محمد بوسعيد إن حكومة بلاده "تولي أهمية كبيرة لتطوير التمويلات التشاركية"، مشددا على أن هذا الأمر "توجه استراتيجي أساسي بالنظر إلى مجموعة من الدوافع".

وتتمثل هذه العوامل، وفق الوزير المغربي، في الرغبة في خلق مصادر تمويل جديدة للاقتصاد المغربي، والطموح في جذب الفوائض المالية في العالم، خاصة بدول الخليج، وتقوية جاذبية البلاد للاستثمارات الأجنبية، وتوفير خدمات بنكية جديدة، مع إحداث مركز مالي إقليمي بالدار البيضاء، التي تعتبر العاصمة الاقتصادية للمغرب، وتوفير منتجات بنكية جديدة للجالية المغربية بالخارج التي تحظى بها النوع من المنتجات بالدول التي يقيمون بها، إضافة إلى رفع معدل تعامل المغاربة مع البنوك الذي لا يتجاوز حاليا 57%.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء قبيل أيام قليلة من بدء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة مشروع القانون البنكي، الذي يتضمن فصلا عن "البنوك التشاركية" (الإسلامية)، قبل المصادقة عليه وإحالته للتصويت في جلسة عمومية للمجلس، ثم يحال بعد ذلك على الغرفة الثانية (مجلس المستشارين)، لمناقشته والمصادقة عليه على أن يدخل حيز التطبيق فور نشره في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.

ويأمل برلمانيون واقتصاديون المصادقة على هذا المشروع قبل انتهاء الدورة التشريعية الجارية في شهر يوليو المقبل.

ويذكر أن محمد بوسعيد، كان قد قدم هذا المشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، يوم 12 فبراير الماضي، وذلك بعد مصادقة الحكومة عليه أواخر شهر يناير الماضي.

وخلال تقديمه لمشروع القانون البنكي، قال وزير الاقتصاد والمالية المغربي إن هذا المشروع "يعزز ضمان الاستقرار المالي، عبر توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي.

ويرى خبراء اقتصاديون مغاربة أن فتح الباب أمام عمل البنوك الإسلامية المغربية سيسهم بشكل كبير في تدفق رؤوس أموال مهمة، ويوفر سيولة للنظام المالي المغربي، ما سينعكس بشكل إيجابي على سوق الاستثمار ليجعل من المغرب حلقة وصل بين سوق الاستثمار الخليجي النشط في مجال التمويلات الإسلامية وعدد من المستثمرين في إفريقيا.

وأضاف بوسعيد أن البنوك التشاركية يجب أن تزاول أنشطتها طبقا للآراء الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، أعلى مؤسسة دينية في المغرب، الذي سيتولى مراقبة مدى مطابقة منتجات البنوك التشاركية للشريعة الإسلامية.

ويذكر أن المغرب اعتمد التمويلات البديلة (قروض إسلامية) منذ عام 2007 ، إلا أن كلفتها الكبيرة وفرض ضرائب كبيرة عليها حال دون إقبال المواطنين عليها.

ويشار إلى أن الائتلاف الحكومي بالمغرب يتكون من أربعة أحزاب هي: العدالة والتنمية، الذي يقوده عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية .