أثار خبر تداولته مجموعة من وسائل الإعلام عن قرار العفو الملكي عن أسباني حكم عليه بثلاثين سنة في قضية إغتصاب أطفال، قضى منها نحو السنة والنصف، هذا القرار أثار غضبا عارما وسط المهتمين والمتتبعين، وسرعان ما تعبئوا وعبروا علانية عن رفضهم المطلق للعفو الملكي، في سابقة هي الأولى من نوعها حين يعبر المواطنون علانية على رفض عفو ملكي.

دانييل -لمن لا يعرِفه- مغتصب الأطفال 11 في قنيطرة، وقد كان محكوما بثلاثين سنة، وكان قد حكم ابتدائيا بعشر سنوات، ثم حكمت محكمة الاستئناف بثلاثين سنة، وهو الحكم الذي أكدته محكمة النقض…صدر في حقه عفو ملكي بمناسبة عيد العرش إذ تم تحرير دانييل، الذي غادر السجن من بين 48 اسبانيا، الذين لا يوجد من بينهم أي شخص حول إلى السجن في اسبانيا. تم تحرير دانييل، الذي غادر السجن من بين 48 اسبانيا، الذين لا يوجد من بينهم أي شخص حول إلى السجن في اسبانيا.

لقد وجهت مجموعة من الفعاليات نداءات لتنظيم وقفة يوم الجمعة 02- 08، على الساعة العاشرة ليلاً، أمام مقر البرلمان بالرباط وبمختلف الساحات العمومية بالمغرب، استهجانا لقرار العفو وللمطالبة ب«تحرير واستقلال القضاء». كما أن مجموعة من الصفحات تناسلت لتساهم في الحملة الوطنية بعضها ذهب إلى حد «المطالبة بالاستقلال الكامل للمغرب»باعتبار أن هذا القرار قد يكون نتيجة صفقة مع اسبانيا بالتالي فهو يعبر عن استمرار التبعية للمستعمر حتى على مستوى القضاء.

  كما تم اطلاق حملة توقيعات لا للعفو عن مغتصب الاطفال تمكنت إلى حد كتابة هذا المقال من جمع نحو 1000 توقيع في ظرف أٌقل من 12 ساعة.

والواضح أن هذه القضية سثير نقاشا ساخنا سيعيد سؤال استقلال القرار السياسي والاقتصادي بالمغرب إلى الواجهة.

ينشر بالاتفاق مع موقع دادس أنفو