أفادت جماعة العدل والإحسانبأن أجهزة الأمن بسطات، قامت يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، باعتقال محمد بوستاتي، الناشط الحقوقي وعضو جماعة العدل والإحسان، "على خلفية تدوينه الذي لا يروق للسلطات المخزنية".
وأوضحت الجماعة في بلاغ لها أنه "تم نقله إلى مدينة خريبكة حيث ظل تحت الحراسة النظرية ليجري تقديمه صبيحة يومه الجمعة 28 فبراير 2025 أمام وكيل الملك الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وحدد له أول جلسة للمحاكمة بابتدائية خريبكة يوم الإثنين 03 مارس 2025".
وعبرت الجماعة عن شحبها لهذا الاعتقال الذي وصفته بـ"التعسفي"، وطالبت "بالإفراج الفوري عنه لأن التدوين ليس جريمة".
وأكدت "أن هذه المتابعة تندرج ضمن موجة المتابعات التي تستهدف تكميم الأفواه وإطلاق اليد في تطبيق القانون الجنائي بمقاربة مخزنية صرفة على كل قضايا الصحافة والنشر نقيض ما يدعيه المخزن في المنتديات الحقوقية الدولية".