منظمة مراسلون بلا حدود تدين استخدام القانون الجنائي في متابعة الصحفي حميد المهدوي

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود"  استخدام القانون الجنائي بدلاً من قانون الصحافة والنشر"، في متابعة الصحافي حميد المهدوي. ووصفت قرار إدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، وبتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون، ب"الجائر" وبأنه "نتيجة لإجراءات غير عادلة".

وتوبع المهداوي بتهم "نشر ادعاءات كاذبة" و"القذف" بموجب القانون الجنائي، بعد شكاية تقدم بها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي بصفته الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة في فبراير الماضي ردًا على تصريحات للمهداوي بشأن احتمال وجود "صلة" بين الحزب وقضية "إسكوبار الصحراء".

وقال مكتب مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا "هذا القرار يأتي ليقلل من الآمال في تحسين حرية الصحافة، بعد العفو الملكي الذي تم في 30 يوليوز 2024 عن ثمانية صحفيين".

وأضاف أن "الالتفاف حول قانون الصحافة والنشر، عبر اللجوء إلى القانون الجنائي لإدانة صحفي لا ذنب له سوى ممارسة مهامه المهنية، هو إشارة مقلقة للغاية".

ودعت المنظمة القضاء المغربي إلى إلغاء هذا القرار، وقالت إنه من الضروري أن تستأنف السلطات المغربية طريق العدالة الذي أشارت إليه في العفو الملكي، لفتح الطريق نحو بيئة مواتية للصحافة الحرة واحترام حق المواطن في الحصول على المعلومة.