اجتمعت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، مع عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي الجديد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المغرب في إطار تعزيز الشراكة الراسخة وطويلة الأمد بين البنك الدولي والمملكة.
وتعد هذه أول زيارة رسمية يقوم بها السيد ديون إلى المغرب منذ توليه منصب نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 16 أبريل 2024.
وخلال هذا اللقاء، أكدت الوزيرة على الأهمية البالغة للإطار الاستراتيجي للشراكة الذي يميز العلاقات بين المملكة المغربية والبنك الدولي. وتناولت المناقشات بعد ذلك دعم البنك الدولي لمسار التنمية في المغرب وبرنامجه الطموح للإصلاحات، خاصة في مجالات الشمول المالي الرقمي، والحماية الاجتماعية، والصحة. كما كانت مناسبة لمتابعة النقاشات الهامة التي دارت خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش في أكتوبر 2023.
وعلى هامش هذا الاجتماع، وقعت الوزيرة اتفاقية "خيار الاستجابة السريعة" (RRO) مع مجموعة البنك الدولي.
وتمثل هذه الاتفاقية بحسب بلاغ لوزيرة الاقتصاد والمالية خطوة مهمة في قدرة المملكة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتقديم الدعم الحاسم لمواطنيها.
و"خيار الاستجابة السريعة" هو عنصر أساسي في صندوق أدوات الاستعداد والاستجابة للأزمات الموسع لمجموعة البنك الدولي، والذي تم تصميمه لتمكين الدول الأعضاء من نشر موارد محفظتها الائتمانية الموجودة بشكل أكثر فعالية وسريعة أثناء الأزمات.
وبموجب هذه الاتفاقية المبتكرة، يمكن للمغرب سحب ما يصل إلى 10٪ من الأرصدة غير المسحوبة في محفظته مع مجموعة البنك الدولي لعمليات الاستجابة السريعة.
توفر آلية إعادة تخصيص الموارد المرنة هذه للحكومة سيولة فورية للاستجابة للكوارث أو الحالات الطارئة.
تعزز هذه المبادرة بشكل أكبر قدرة المغرب على الصمود وإدارته وتخفيف آثار الأزمات، مما يدل على التزام الحكومة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، بتوفير الحماية اللازمة للمواطنين في مواجهة مختلف الصدمات.