معركة الإصلاح ضد الفساد والاستبداد ليست جولة واحدة، بل هي جولات متواصلة، يمكن فيها لقوى الإصلاح أن تتعرض للهزيمة في إحدى الجولات، لكن سرعان ما ينبغي أن تمتص ضربات الخصوم وتستمر في مسيرتها الإصلاحية لتحقق الانتصار في النهاية، المهم أن يعبر منحنى الإصلاح عن اتجاه تصاعدي تراكمي مستمر، رغم حصول بعض الحوادث في الطريق، وهو ما يعني أن الإصلاح ليس إرادة فقط ولكنه ـ إلى جانب الإرادة السياسية القوية ـ لا بد أن يتسلح بالإصرار على مواصلة الطريق وتجاوز المنعطفات والانعراجات قبل وصول خط النهاية..

وإذا كان المغرب قد استطاع أن يجتاز بنجاح استحقاقات الربيع الديمقراطي، باعتباره يمثل إحدى التجارب القليلة في المنطقة التي تعيش في ظل الاستقرار، مع ما لهذا الوضع من قيمة كبرى وما ينتج عنه من توفير مناخ إيجابي يمكن من تحقيق إصلاحات هادئة قد تكون بطيئة ولكنها مؤكدة ومستدامة، فإننا نعتقد بأن استمرار الدينامية الإصلاحية ولمس آثارها على مستوى المؤسسات والسياسات والقطع النهائي مع بعض أساليب التحكم السياسي والريع الاقتصادي، تستوجب ضخ جرعات متواصلة من الإصرار والصمود من أجل تحقيق هذه الأهداف.

إن القوى الإصلاحية الديموقراطية ملزمة من الناحية السياسية والأدبية بمساندة هذه التجربة وتوفير الدعم المتواصل لها، ليس فقط عبر التصفيق لها عندما تتخذ قرارات إصلاحية نوعية، ولكن أيضا عبر مواصلة النضال الديمقراطي والتصدي لمختلف أشكال الانحراف والشطط في استعمال السلطة، وفضح مظاهر الفساد التي تصدر عن هذا الطرف أو ذاك، وتحصين المجتمع ضد فيروس التحكم وجراثيم الاستبداد، وتنبيه الحكومة باستمرار إلى التجاوزات التي تحصل هنا وهناك.

البعض يعتقد بأن الديموقراطية ليست سوى منتوجا جاهزا معروضا للاستهلاك، ولا يتطلب الأمر سوى اتخاذ قرار سياسي باعتماده، وأن المشكل هو مشكل الإرادة السياسية فقط...!
لا، ليس الأمر بهذه البساطة..

الديموقراطية لن تترسخ في هذا البلد، وحتى في البلدان التي عاشت ثورات حقيقية وأسقطت فيها أنظمة سياسية مستمدة، إلا عبر نهج تدافعي مستمر... والإصلاحات الكبرى في مختلف المجالات لا يمكن أن تتأسس إلا عبر بناء متدرج، وهو ما يتطلب نفسا طويلا ومتواصلا وإصرارا حقيقيا من أجل تفكيك بنيات الفساد والاستبداد العميقة الموجودة داخل مؤسسات الدولة، وأيضا في ثقافة المجتمع، والعمل على تعميق رقعة الصلاح والإصلاح بمعية جميع القوى الحية التي تناضل من أجل مجتمع الكرامة والعدل والحقوق والحريات.

ما ينبغي أن يتذكره الجميع هو أن الحكومة الحالية ليست إفرازا لنتائج الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 فقط، ذلك أن هذه الانتخابات نفسها كانت انتخابات سابقة عن موعدها المحدد، و ليست نتيجة للرجة الثورية التي حصلت في العالم العربي وللدينامية الاحتجاجية التي أطلقها شباب 20 فبراير فقط، وليست نتيجة خطاب 9 مارس أيضا، وليست نتيجة العرض السياسي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية: "الإصلاح في ظل الاستقرار" فقط، ولكنها محصلة تفاعل هذه المعطيات جميعها.

هذه المعطيات تفاعلت فيما بينها لتؤسس لنموذج متميز في المنطقة العربية لازال الجميع يراقب مآلاته، ولذلك فإن جميع القوى ينبغي أن تعي هذه الحقيقة وتعمل على استثمار هذه اللحظة السياسية الراهنة باعتبارها لحظة تأسيسية مفصلية في تاريخ المغرب، ترسم أفقا سياسيا واضحا من أجل الإصلاح ينبغي للجميع أن ينخرط فيه من موقعه للقطع مع عهد التحكم والفساد والاستبداد..

وكل عام وأنتم بألف خير.