إحالة ملف تبديد أموال البرنامج الاستعجالي للتعليم على استئنافية مراكش

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية جزءا من ملف الفساد المتعلق بالبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، على محكمة الاستئناف بمراكش، بحسب ما أفاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.

وقال الغلوسي في تدوينة على حسابه في فايسبوك "ملف البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف مايناهز 44 مليار درهم ،مبلغ تم تبديده بأشكال مختلفة بالتزوير والتحايل على القانون ،والذي سبق لنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ان تقدمنا بشكاية بخصوصه الى السيد رئيس النيابة العامة بدأ يتحلحل وتظهر نتائج الأبحاث القضائية فبعد محكمة الإستئناف بفاس والتي شرعت في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية يأتي الدور على محكمة الإستئناف بمراكش".

وأضاف أن "الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد اموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وهو الآن يعكف على دراسته لاتخاذ المتعين بخصوصه، ملف من المنتظر ان يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع".

واعتبر هذه الخطوة "إيجابية"، وتابع "لكن لابد من التذكير بمطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم ،وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء بل لم يتم حتى الإستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية".

ودعا إلى "ضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير احمد اخشيشن المسؤول حينها على القطاع" والذي "تم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا".

كما دعا الغلوسي إلى "محاسبة الدائرة الضيقة للوزير"، والتي وصفها بأنها "دائرة لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن".