منظمات غير حكومية تتهم فرنسا بنهج سياسية تمييزية ومهينة تجاه طالبي التأشيرات المغاربة

 انتقدت مجموعة من الجمعيات المغربية، استمرار سياسة التمييز والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، التي تطال طالبي تأشيرات شينغن المغاربة.

وجاء في بيان مشترك لهذه الجمعيات، أن القرار المتعلق بتقليص 50 % من عدد تأشيرات شنغن على حساب المغاربة، الذي اتخذته الحكومة الفرنسية منذ شتنبر 2021، لم يتم تغييره قيد أنملة.

ووقع على البيان كل من معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وحركة بوصلة للمبادرات المواطنة، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، والوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وجمعية الشباب لأجل الشباب، وشابات من أجل الديمقراطية، ومنتدى الحداثة والديمقراطية، والهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية (تضم في عضويتها 16 شبيبة حزبية).

وسبق لوزيرة أوروبا والشؤون الخارجية  في الحكومة الفرنسية كاترين كولونا، أن أعلنت في تصريح للصحافة المغربية يوم 15 دجنبر، بعد لقائها بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، عن نهاية أزمة التأشيرات، وعودة المياه إلى مجاريها.

وسبق للحكومة الفرنسية أن قررت  في شتنبر 2021 ، تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين بنسبة 50٪ والتونسيين بنسبة 30٪. ردًا على "رفض المغرب والجزائر وتونس استعادة مواطنيهم المرحلين" حسبما أوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية آنذاك.

ووصفت المنظمات في بيانها المشترك، هذا الإجراء بـ"الانتقامي والرجعي" وبأنه "عقوبة غير مقبولة" يحمل في "طياته انتهاك حق أساسي، وهو حرية تنقل الأشخاص".

وطالبت الجمعيات المغربية "السلطات الفرنسية والدول الأوروبية بإعادة النظر في هذه الإجراءات المخزية"، وأدانت "هذه الأجواء من الانحدار والنكوص إلى الوراء، الذي يعيد إرساء تدابير القمع العنصري ضد المهاجرين وبلدانهم الأصلية في شأن العودة الطوعية".

كما أعلنت الجمعيات الموقعة على البيان رفضها "بشدة كل أشكال التضييق والممارسات المتسلطة، وكذلك الإجراءات التأديبية والعقابية في مقابل العودة القسرية".

وفي تصريح لموقع يابلادي قال عادل تشيكيطو رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "العصبة توصلت بطلبات مؤازرة من طلبة وحالات يعانون أصحابها من المرض أو حالات العمل، وهذا لا يقتصر على جمعيتنا، هناك أشخاص تم منعهم لأسباب واهية".

وتابع "قمنا بشكل فردي بمراسلة مجموعة من المسؤولين من ضمنهم المقرر الأممي الخاص بالحق في التنقل، ومجلس حقوق الانسان، وسفيرة البرلمان الأوروبي بالمغرب، ولكن لحد الساعة لم نتلق أي تجاوب".

وواصل "بعد ذلك قمنا بالتنسيق، مع المنظمات الحقوقية التي تشتغل على الملف، ومن ضمنها الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان، الذي يضم حوالي 20 منظمة حقوقية".

"الائتلاف توصل بحوالي 300 طلب مؤازرة من فئات وحالات مختلفة، خصوصا حالات المرض والعمل والدراسة، راسلنا من خلال الائتلاف مبعوثة الاتحاد الأوروبي، وقلنا لها إن دول الاتحاد تقوم بسلوكيات منافية للمواثيق الدولية، ومنافية للإعلان العالمي لحقوق الانسان وخاصة الحق في التنقل".

وأوضح أنه "في إجابتها كان هناك نوع من التعالي، والدفاع الضمني عن دول الاتحاد، من خلال الدفاع عما قالت إنه سيادة الدول على حدودها، والتحكم في حدودها، والمسألة هنا لا وجود للسيادة فيها، هناك حق من الحقوق يجب على الدول احترامه، خاصة عندما يتعلق الأمر بحالات مستعجلة".

وزاد قائلا "هناك تصريح وزيرة الخارجية الفرنسية، التي قالت إن الأمور ستعود إلى نصابها، وهناك بلاغ للسفارة الفرنسية أكدت فيه أنها ستحاول تشديد الخناق على سماسرة التأشيرة، ونحن نأمل ذلك. على المستوى العملي لا وجود لتأثير لهذه القرارات، على أرض الواقع".

من جانبه قال جمال الطويسي، رئيس الهيئة الوطنية للشباب والديمقراطية، ليابلادي "ستقوم الهيئة بنشر موقف بشأن هذه القضية، لأن العديد من المواطنين المغاربة، وخاصة الشباب والناشطين السياسيين والنقابيين ، رفضت طلباتهم للحصول على تأشيرة دون مبرر".

وأشار أيضا إلى عدم استرداد المواطنين الذين قاموا بدفع طلب للحصول على التأشيرة وتم رفضه، للرسوم التي قاموا بدفعها، وواصل "إذا تم رفض ملف لأنه غير مكتمل، أفهم ذلك. لكن إذا تم رفض هذه الملفات بسبب الوصول إلى الكوطا ، فإننا لا نفهم لماذا يجب معاقبة المغاربة على ذلك".

وأضاف "الحق في التنقل" لا ينبغي أن يدخل في الحسابات السياسية، وأوضح أنه مع "التوتر الدبلوماسي مع فرنسا، تبين أن هذا الرفض هو نوع من الانتقام من المواطنين والنشطاء المغاربة لممارسة الضغط على الدولة المغربية، وهو ما نندد به".