المنتدى المغربي للصحافيين الشباب يقدم تقريره برسم الجولة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

أعلن المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، أنه في إطار التفاعل مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لاسيما آلية الاستعراض الدوري الشامل، ومواصلة لمساره الترافعي، أعد تقريرا، وفقا للضوابط الشكلية والموضوعية الواردة في الخطوط التوجيهية، بشأن إفادات ذوي المصلحة برسم الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل.

وأكد المنتدى في بلاغ له أنه عمل على بلورة توصيات ذات الصلة بالمجال الإعلامي وحرية الصحافة في المغرب، إسهاما منه في استثمار آلية الاستعراض الدوري الشامل، التي سيخضع لها المغرب للمرة الرابعة في نونبر 2022، كاستحقاق وطني لتقييم الوضعية العامة لحقوق الإنسان في المغرب.

وبحسب ذات المصدر فقد تضمن التقرير الموازي للمنتدى مقترحات تهم تعزيز منظومة حماية الصحافيات، من خلال المطالبة بإدراج بعد النوع الاجتماعي كمؤشر ضمن المؤشرات المعتمدة في إعداد التقارير الوطنية بشأن حرية الصحافة، وإقرار آليات عدالة أجرية بين الجنسين داخل المقاولات الصحافية، ومنع التمييز ضد الصحافيات للولوج لمناصب المسؤولية.

وبخصوص محور الحماية القانونية للصحافيين، أبرز التقرير أن الحماية المكفولة بموجب عدد من القوانين المؤطرة لحرية الرأي والتعبير، تصطدم بالإبقاء على مقتضيات قانونية أخرى في القانون الجنائي، تحد أحيانا من المكتسبات المحرزة.

كما شدد التقرير الموازي للمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، على تحصين الحماية القانونية لسرية المصادر بالنسبة للصحافيين، تماشيا مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبخصوص محور التنظيم الذاتي للصحافة دعا المنتدى إلى إخضاع القانون رقم 90.13 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للصحافة ونصوصه التنظيمية لمراجعة عميقة، كما جدد مطالبته بتمكين المجلس من وضعية اعتبارية مماثلة لتلك الممنوحة للمؤسسات الوطنية الأخرى، لاسيما الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري. 

كما تضمن التقرير محورا يتعلق بالاستقلالية المالية للمؤسسات الصحافية، طالب من خلاله المنتدى بخلق هيئة وطنية بين-مهنية مستقلة، تتولى أساسا السهر على ضمان حيادية قطاع الإشهار، وإحداث مكتب مغربي للتحقق من الرواج والإشهار في الصحافة الورقية والإلكترونية.