تونس: أرباب العمل يرفضون قرار المغرب مراجعة اتفاقية التجارة الحرة

أعلن رجال الأعمال في تونس معارضتهم لقرار المغرب بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع تونس، ودعا ماهر بن عيسى، نائب رئيس الغرفة النقابية الوطنية التونسية لشركات التجارة الدولية، في مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية، حكومة بلاده إلى الرجوع مرة أخرى إلى منظمة التجارة العالمية، على غرار ما قامت به في خلافها مع المغرب حول الدفاتر المدرسية التونسية.

وكان المغرب قد قرر خلال شهر يناير من سنة 2019، تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات الدفاتر المستوردة من تونس لمدة خمس سنوات، وهو ما جعل تونس تلجأ إلى منظمة التجارة العالمية، التي أيدت معظم الحجج التونسية، واستأنف المغرب القرار في غشت الماضي.

ودعا ماهر بن عيسى "السلطة السياسية للتحرك وإثارة هذه المشكلة مع الأشقاء المغاربة"، وتابع "أن حلم المغرب الكبير والسوق المغاربية يتلاشى. إن قرار السلطات المغربية بمثابة صفعة لنا وللشباب التونسي الذين يحلمون يومًا ما برؤية سوق مغاربي موحد ".

ورفض ماهر بن عيسى الحجج التي قدمتها السلطات المغربية لتبرير مراجعة اتفاقية التجارة الحرة مع بلاده. وأقر بأن تونس تصدر للمملكة سنوياً 708 ملايين دينار أي بنحو 2.5 مليار درهم مقابل واردات لا تتجاوز 307 مليون دينار (حوالي 983 مليون درهم).

وأكد أن الميزان التجاري لصالح تونس لكن هذا لا يبرر بحسبه اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وتابع "على سبيل المثال، لدينا عجز مع تركيا يتجاوز 3 مليارات دينار (...) أكرر أنه مع المغرب، لدينا علاقات تاريخية وسوق مغاربي".

واعترف بن عيسى بـ "التداعيات الاقتصادية" لقرار السلطات المغربية "على المصدرين التونسيين"، وجدد دعوته لحكومة بلاده من أجل بدء حوار سريع مع المغرب بهدف التوصل إلى حل توافقي حول هذه القضية.

ويأتي رفضه للقرار المغربي، رغم اعترافه بأن تونس اتخذت نفس الإجراءات في نونبر ودجنبر للحد من عجزها التجاري مع شركائها الدوليين الذي قدر بنحو 16 مليار دينار (أكثر من 51 مليار درهم).

يذكر أنه بعد مغادرة الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي للسلطة، أصبحت العلاقات بين الرباط وتونس باردة. ولم تجمع أي قمة بين قادة البلدين، على الرغم من أن الملك محمد السادس دعا مرارًا وتكرارًا الباجي قائد السبسي (31 دجنبر 2014-25 يوليو 2019) لزيارة المغرب.

وإلى جانب تونس، سبق للمغرب أن طالب خلال السنة الماضية بمراجعة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع تركيا في عام 2006.

ونهار اليوم، دافع وزير الصناعة والتجارة رياض مزور في مجلس المستشارين عن مزايا إبرام اتفاقيات التجارة الحرة لكنه أصر على سياسة إعادة التوازن كلما اقتضى الأمر ذلك.