chargement...
دخل قرار فرض جواز التلقيح حيز التنفيذ اليوم. وسيتم اعتماد هذه الوثيقة للسماح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم، عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية. كما أنه بات ضروريا على الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والشبه عمومية والخاصة.
وكانت الحكومة قد أكدت أنه يتعين على جميع المسؤولين في القطاعين العام والخاص الحرص على التنزيل السليم لكل هذه الإجراءات، تحت مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وخلق القرار جدلا واسعا كما أنه تسبب في خلق ارتباك في بعض الشركات الخاصة، التي يؤكد القرار أن أصحابها مسؤولون عن تنزيل القرار.
وفي تصريح لموقع يابلادي قال المحامي بهيئة الدار البيضاء يوسف الفاسي الفهري إن "الوضع ليس نفسه بين القطاع الخاص، والقطاع العام، ففي الأول يصبح المشغل هو صاحب السلطة الوحيد ليقرر ما إذا كان جواز التلقيح إلزاميًا أم لا"، وأكد أن الأسابيع المقبلة ستحدد كيف ستتعامل الشركات مع مستخدميها، وحذر من أن يصبح القرار مستقلا مشكلا بين من تم تلقيحهم ومن لم يذهبوا لمراكز التلقيح.
وتابع أنه "لا يوجد قانون يلزم المواطن بالتلقيح"، وأضاف أنه "إذا لم يكن لدينا نص قانوني ملزم بالتلقيح، فلا يمكن أن يكون هناك التزام في القطاع الخاص بتقديم جواز التلقيح من أجل التمكن من الولوج إلى مكان العمل". ومع ذلك، "يمكن للمشغل، على أي حال، فرض إجبارية التلقيح، وسيكون على جميع المستخدمين احترامه".
"أولئك الذين لا يتوفرون على جواز تلقيح لن يتمكنوا من الولوج إلى مقر العمل. أو ستتم دعوتهم لمواصلة تنفيذ مهامهم عن بُعد...، دون ذلك سيحسب عليهم عدم الامتثال للتعليمات المقدمة من مدير الشركة، مما قد يشكل خطأ جسيما".
وأوضح أن هذا السيناريو يظل "رهينا بالقرارت التي ستصدرها العدالة إذا تم اللجوء إليها للبت في نزاع بخصوص هذه القضية". وأوضح "وحدها العدالة يمكنها تقدير حجم الخطأ، وإذا كان من الممكن اعتباره خطأ في الأصل، لأنه لا يزال من السابق لأوانه اليوم الحديث عن عواقب عدم التوفر على جواز التلقيح".
من جانبه يرى المحامي في هيئة تطوان محمد أولخير، أن السؤال الذي يطرح أولاً هو حول "فرض هذه القيود من خلال بيان صحفي". وبحسبه فإن "قرار إلزامية جواز التلقيح، يحمل مدير الشركة مسؤولية السماح للمستخدمين بالولوج إلى مقر العمل. وبذلك فإن هذا الأخير ملزم بالتحقق مما إذا كان الأشخاص الذين يدخلون الشركة يحملون جواز التلقيح". وبالتالي، من الناحية العملية، "إذا كان المستخدمون لا يملكون الجواز، فإنهم لن يستطيعوا الذهاب إلى العمل"، مما قد يكون "سببًا لإلغاء عقد العمل".
"يتم إلغاء العقد مادام أن الموظف غير ملقح ولا يمكنه تقديم جواز التلقيح للوصول إلى مقر العمل. في هذه الحالة، لا يتم تعويضه عن الفصل من العمل، على عكس الإجازة المرضية المدفوعة من قبل صندوق الضمان الاجتماعي. يمكننا أن نتفق على أن الموظف غير الملقح يمكنه أن يأخذ إجازة، لكن بعد انقضاء الأيام القانونية للإجازة، يمكن فصله دون أن يتلقى تعويضا".
واستحضر أولخير سيناريو آخر، وقال "إذا رفض الموظف التلقيح وأدى ذلك إلى خلق فوضى داخل الشركة، فيمكن للشركة إنهاء عقده"، وتابع "يمكننا أن نتخيل أن هذا يمكن أن يشكل، على المدى الطويل، سببًا للفصل، لأن هناك التزامًا يقع على عاتق الشركات ويجب عليها الامتثال له".
في هذه الحالة ، يمكن للشركات "الاعتماد على المادة 24 من قانون الشغل، التي تنص على أن المشغل ملزم باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم، وكرامتهم، لدى قيامهم بالأشغال التي ينجزونها تحت إمرته".
"حقيقة عدم فرض التزام عام لجميع الشركات يتركنا أمام عدة سيناريوهات. لكن بالنسبة إلى المشغل، من الأسهل دائمًا التواري خلف البيان الصحفي الحكومي بدلاً من الانتظار. من ناحية أخرى، يمكن للمستخدمين الطعن في قراره والأمر متروك للقاضي ليقول كلمته".
من جهته، يعتقد عبد الرحمن المريني، المحامي بهيئة القنيطرة، أنه "لم يتضح بعد ما إذا كان عدم التوفر على جواز التلقيح يمكن أن يؤدي إلى الفصل". وتابع "لم يذكر قانون الشغل هذه الحالة. وسيكون المشغل قادراً على الإدلاء بما يثبت الغياب غير المبرر وسيتمكن المستخدم بالمقابل من تبرير عدم وجود موعد نهائي للامتثال للتوجيهات الجديدة".
وذكر أيضًا إمكانية "إنهاء عقد العمل أثناء انتظار حصول الموظف على جرعاته من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، كما هو الحال بالنسبة للإجازة المرضية" ، واعتبر أن أي قرار قضائي من هذا القبيل سيشكل "سابقة". وأوضح أن "الفصل من العمل يتطلب وجود سوء سلوك جسيم والمحكمة وحدها هي التي يحق لها اعتبار عدم تقديم جواز التلقيح خطأ جسيما".
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
